في عيدهن الوطني … المرأة المغربية تفقد تمثيليتها في الحكومة المعدلة

بعد الاعلان يوم أمس الاربعاء 9 أكتوبر الجاري، عن اللائحة المعدلة من حكومة العثماني في نسختها الثانية، سجل تراجع كبير في التمثيل النسوي داخل تشكيلة الحكومة ، حيث بلغ تمثيل الجنس اللطيف ب 4 مناصب حكومية بعد اسقاط 5 عضوات من الحكومة، مما يعني ان تمثيلية النساء في النسخة الثانية تراجعت من 25% الى 16% ويبقى هذا مؤشرا سلبيا مقارنة بحكومتي بنكيران التي ضمت 5 نساء في النسخة الثانية وحكومة العثماني الاولى التي شملت 9 نساء.

– المغرب يفقد الريادة الإقليمية في المشاركة السباسية للمرأة

انطلقت تمثيلية المرأة في المشهد السياسي المغربي ، بنائبتين برلمانيتين بمجلس النواب سنة 1993 إلى 30 مقعدا للمرأة عن طريق اللائحة الوطنية، هكذا تطورت المشاركة السياسية للمرأة بالمغرب. لكن وإن كان المغرب من بين البلدان العربية والإفريقية الأوائل التي اقتحمت فيها المرأة المشهد السياسي، فإن الواقع الحالي يكشف أن المغرب قد فقد الريادة في المنطقة، إذ أصبحت نسب المشاركة السياسية للمرأة ببلدان مجاورة تفوق الأرقام المسجلة بالمغرب.

– المرأة المغربية و الريادة تاريخية ..العوائق

لعبت المرأة المغربية دورا محوريا في التاريخ السياسي المغربي، حتى وإن لم تكن تشارك في الحكومات المتعاقبة، فالمرأة المغربية تعد الاولى عربيا في ولوج المشهد السياسي، بعدما انطلقت من زمن المقاومة الى جانب الرجل في معركة التحرير والاستقلال. ويكفي استحضار اسم”مليكة الفاسي”، التي كانت ضمن الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، لمعرفة الدور السياسي الكبير الذي لعبته المرأة المغربية تاريخيا.

ويرى باحثون أن أسباب سوسيو اجتماعية كانت سببا مباشرا في تعثر الحركة النسائية من الولوج الى العمل البرلماني الا في سنة 93 وذلك عبر النائبتين البرلمانيتين (بديعة الصقلي و لطيفة بناني سميرس ) من أصل 333 نائبا ،الامر الذي جعل مغرب منتصف التسعينات يعرف تداولا مكثفا لموضوع التمييز الإيجابي لفائدة المرأة ، إذا عملت المنظمات النسائية على تقديم مذكرة مطلبية بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 1996، تضمنت اقتراح الية الكوطا بنسبة 20 % للنساء على الاقل ، لتنجح في في بداية الالفية الثالثة التنسيقيات النسائية ، من ضمان تمثيلية وازنة للنساء في برلمان 2002 إذ ارتفع عدد تمثيلية النساء في البرلمان المغربي إلى 35 نائبة أي بارتفاع يقدر ب 11 في المائة.

– تمثيلية النساء في المشهد السياسي بالارقام

المُعطيات الرسمية المتعلقة بالانتخابات التشريعية الاخيرة، فإنّ عدد النساء في مجلس النواب المغربي ارتفع إلى 81 نائبة، من أصل 395 عضوا، وهو ما يمثّل نسبة 20.5 في المائة، بينما كانت النسبة خلال الولاية التشريعية السابقة في حدود 17.3 في المئة.

لكن تبقى هاته المعطيات ضعيفة إن ما قورنت مع تمثيلية النساء في البرلمان التونسي والذي تصل الى 34.56 في المائة، بحيث تمثل التونسيات في البرلمان التونسي بـ 75 برلمانية.

أما الجزائر، فيصل فقد ارتفع عدد النساء في البرلمان الى 145 من أصل 462 برلماني، بنسبة تقدر بـ 31.6 في المائة، فيما تعرف ليبيا ضعفا في تمثيلية النساء بحيث لا تتعدى نسبة تمثيلية النساء في البرلمان 16 في المائة، وذلك بحسب معطيات اتحاد البرلمان الدولي.

من جانب آخر، وبالرغم من ان الوثيقة الدستورية في المغرب كانت السباقة في محيطها العربي في التنصيص على المشاركة السياسية للمرأة إلا أن الوتيرة لازالت بطيئة اذا ما قارنها بنظيرتها في روندا ـ مثلا ـ والتي عرفت تمثيلا ومشاركة قياسية للمرأة ، إذ يشير الاتحاد البرلماني الدولي الى ان مشاركة المرأة الرواندية في البرلمان تطور من 17,1 بالمائة من مجموع البرلمانيين سنة 1997 الى 25 بالمائة في عام 2002 ، و 48,8 بالمائة في عام 2003 عندما تم اعتماد نظام الكوتا ، وفي عام 2008 ارتفعت لتصل الى 56 بالمائة. واستمر التطور التصاعدي حتى أصبحت نسبة النساء 63,8 بالمائة من البرلمانيين في رواندا سنة 2013 مجسدة الاغلبية داخل البرلمان.

– هل نجحت ( الكوطا) في انصاف مشاركة المرأة

يرى باحثون في المشهد السياسي المغربي أن نظام (الكوطا) ، كانت غايته تسهيل ولوج المرأة إلى المجال السياسي، لكن بعد توالي التشريعيات تبث أن هذه الكوطا لم تحقق هدفها الأساسي في تعزيز تمثلية المرأة في المشهد السياسي المغربي.

وأرجع باحثون هذا التراجع ، عدم بزوغ قيادات نسائية تستطيع منافسة الرجال من خارج نظام اللائحة، رغم مرور أربع دورات انتخابية تشريعية (2002، 2007، 2011، 2016)، وهو ما طرح التساؤل حول فعالية هذا النظام في تغيير الصورة النمطية عن المرأة التي تعتبرها غير قادرة على شغل مناصب كبيرة، بالرغم من ان مردودية عمل النساء في مؤسسات الدولة لا ينكره الا جاحد.

– أي دور لصندوق تعزيز المشاركة السياسية للمراة؟؟

من المعلوم ان وزارة الداخلية قد احدتث صندوقا خاص بدعم المشاركة السياسية للمرأة المغربية، غايته تكوينها في مجال التدبير خصوصا للفئات التي تشارك في مجالس منتخبة، عبر برنامج تكويني يسهر عليه مختصون في المجال، استفاد منه أغلبية النساء بالمجالين القروي والحضري، بالرغم من أن نتائجه لم تتظهر على مستوى الواقعي.

من جانبه آخر، لازالت المرأة المغربية تعاني نقصا في حضورها بداخل الاحزاب المغربية، مقارنة مع حضوة الرجل في تقلد المسؤوليات الحزبية، اللهم حالة وحيدة في حزب يساري مغربي ” الاشتراكي الموحد” وترأسه من طرف ” نبيلة منيب”، وتبقى جل الاحزاب الوطنية منذ نشأتها لم تتزعم أي امرأة حزبا، أو حكومة.

والاحصائيات تشير كذلك، أن غالبية النساء يشاركن في كل إستحقاق تشريعي، أكثر من الرجل، لكن ذلك لا ينعكس على تموقعهن في المشهد السياسي المغربي.