“بلاغات مفبركة” تشوش على قطاع التعليم و “أمزازي” يتوعد بالمتابعة

بين الفينة و الأخرى تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي بلاغات مزورة ومفبركة، مذيلة بتوقيعات وخواتم منسوبة إلى وزارة التربية الوطنية، بعضها يشير إلى تنزيل مذكرات وزارية، وبعضها الآخر ينفي مقررات تنظيمية أو تعديلها، الأمر الذي يخلق اضطرابا على مستوى سير المصالح الوزارية وطنيا وجهويا و إقليميا، وذلك بعد أن يكثر القيل و القال حول مضمون هاته المذكرات، التي بالرغم من فبركتها، إلا أنها في كثير من الأحوال تجد طريقها للانتشار السريع، بل إن بعض النقابات تورطت في إصدار بلاغات تنديدية في حق مذكرات وزارية، تبين فيما بعد أنها مفبركة.

آخر هاته البلاغات المفبركة، تلك التي تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي، لخبر يزعم أن صرف الشطر الثاني لمنح التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بطلبة سلك الإجازة، قد تم تأجيله إلى غاية شهر ماي المقبل، الأمر الذي جعل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تخرج في بلاغ عاجل لها لتؤكد ” أنه لم يطرأ أي تغيير على موعد صرف المنح الذي تم إعلانه في البلاغ الرسمي للوزارة والمحدد في 06 مارس 2018″ وهو البلاغ التوضيحي الذي حرصت مصلحة التواصل بالوزارة، تعميمه على مختلف المنابر الاعلامية بما في ذلك القنوات الرسمية.

“البلاغات المفبركة” المنسوبة إلى وزارة التعليم كثيرة و متعددة، ولعل أشهرها تلك المذكرة الوزارية المفبركة، التي نشرت في مرحلة وزير التعليم السابق “محمد الوفا” والتي دعت عموم “الأساتذة العزاب” إلى الإسراع في الزواج وتحصين أنفسهم، في إطار تشجيعهم على ممارسة مهامهم على أكمل وجه، وفق ما تضمنته المذكرة المفبركة، و التي وضعت حينها من ضمن أهدافها تمكين «الأطر التربوية من ممارسة مهامها على أحسن وجه وسعيا وراء تحقيق الشفافية والمصداقية في الحقل التربوي في بلادنا» وهو الأمر الذي جعل الوزير “الوفا” حينها يحرك هاتفه ويتصل شخصيا بعدد من المواقع الالكترونية الاخبارية، لينفي جملة و تفصيلا أي صحة لهاته المذكرة الذي وصفها بالمفبركة، متوعدا حينها بالمتابعة القضائية في حق من تبث تورطه في هاته الإشاعات.

و يبدو أنه بالرغم من التوعد بالمتابعات القضائية في حق مروجي المذكرات المفبركة، إلا أن ممتهني حرفة “فبركة المذكرات” الذين من دوت شك هم من داخل قطاع التعليم، لا يزال يستهويهم هذا “الضجيج” الذي يتسببون فيه، كان آخره ما تم الترويج له خلال الشهر الماضي، كون الوزارة قررت “إلغاء مادة الفلسفة و التربية الاسلامية من امتحانات البكالوريا” الأمر الذي جعل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تخرج مجددا في بلاغ لها لتؤكد أنها “لم تقم بأي إلغاء أو تعويض مادة بأخرى بخصوص المواد المدرجة في الامتحانين الجهوي والوطني للبكالوريا بالنسبة لجميع المسالك والشعب”.

و بالرغم من أن الكتابة العامة للوزارة، من خلال مصالحها وخلاياها، تحرص على بذل ما في وسعها لتعقب هاته الإشاعات و تكذيبها في حينها، الأمر الذي جعل هامش انتشار إشاعة “فبركة المذكرات” أصبح محدودا نسبيا، إلا أنه لا يمكن تجاهل مدى “الاضطراب” التي تخلقه هاته الفبركات، على مستوى الأطر الإدارية و التربوية و المتمدرسين و أولياء الأمور، خاصة بالنسبة لقطاع حساس العلاقة فيه متشنجة بين أسفل الهرم و رأسه، الأمر الذي يستدعي تخصيص خلايا متخصصة لتعقب مروجي المذكرات المفبركة، حتى يتم تفعيل المتابعة القضائية التي توعد بها الوزير “أمزازي”.