الرميد: ضحايا الانتهاكات توصلوا بقرابة ملياري درهم كتعويضات
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن منهجية تعاطي الحكومة مع تقارير المنظمات الدولية يقوم على أساس “دراسة هذه التقارير دراسة دقيقة شاملة، قبل أن تقوم السلطات المغربية المعنية بتنسيق ردها تحت إشراف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان”، مردفا أن وزارته تقوم بعد ذلك بـ”التواصل الضروري مع الهيئات الدولية لتوضيح بعض القضايا التي تستشكل على هذه المنظمات”.
وأضاف الرميد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 04 يونيو الجاري، أن وزارته تنهج منهجية جديدة تقوم على التواصل مع جمعيات المجتمع المدني بشكل دوري لمناقشة مجمل القضايا التي تكون محل اهتمام هذه الجمعيات، مبينا أن هذه الجمعيات أصبحت طرفا شريكا، وذلك بهدف “بلورة صورة دقيقة عن الواقع الحقوقي لكي تقوم الجمعيات بالحديث عن هذا الواقع بكل موضوعية”.
وبخصوص توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، اكد الاخير أن هذه الهيئة صنفت ضمن أهم التجارب الناجحة في موضوع العدالة الانتقالية لما تميزت من اعتماد الكشف عما جرى من انتهاكات جسيمة، وجبر الضرر الفردي ولذوي الحقوق.
وأشار الوزير، إلى أن ضحايا الانتهاكات وذويهم صرفت لهم تعويضات تجاوزت قيمتها مليار و948 مليون و269 درهم، وزعت على 27ألف و754ضحية، بالإضافة إلى جبر الضرر الجماعي بالنسبة للمناطق التي عرفت حدوث انتهاكات جسيمة أو وجدت فيها أماكن احتجاز أو اعتقال تعسفي المحددة في 13 اقليما وعمالة.