نفى دفاع أصغر رئيسة جماعة بالمغرب المتهمة بالخيانة الزوجية “إكرام بوعبيد”، رفقة زميلها رئيس جماعة فضالات بإقليم، الذي سبق للقضاء أن قرر حفظ للملف وإطلاق سراحهما ، (نفى) صدور أي تقرير للخبرة الجينية يؤكد وجود عينات من الحمض النووي في عدة أماكن من الشقة المفترض اختضانها لموضوع “الخيانة الزوجية”.
وأضاف بلاغ توضحي توصلت جريدة ‘هبة بريس’ بنسخة منه ينفي توصلهم أو صدور أي تقرير معتمد للخبرة الجينية أكد وجود عينات من الحمض النووي في عدة أماكن من الشقة المفترض رعايتها لقصة الخيانة الزوجية بين “إكرام بوعبيد” و رئيس جماعة الفضلات.
وأضاف دفاع “بوعبيد” خلال توضيحه في نقطته الثالثة بأنه لا توجد أي جهة يخول لها القانون الأمر بإنجاز الخبرة الجينية في الجرائم التي تتعلق بالخيانة الزوجية والفساد، لأن ذلك يعد مسا بأعمال السلطة التشريعية وانتهاكا للكرامة الإنسانية، مضيفا الدفاع بأن القضاء حدد وسائل إثبات الفساد والخيانة الزوجية حصرا في المادة 493 من القانون الجنائي والتي ليس من ضمنها الخبرة الجينية، وهو الاتجاه الذي استقرت وتواترت عليه أعلى هيئة قضائية في البلاد، يضييف التقرير دائماً.
وأشار التوضيح في نقطته الخامسة أن “إكرام بوعبيد” عند ادعائها أمام وسائل الإعلام بتعرضها للتعنيف-لم تكن تسعى إلى المس بصورة أية مؤسسة أو الظهور بمظهر الضحية وإنما هي تصريحات عفوية سبق لها أن صرحت بها أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمدينة المحمدية.
وأخيرا ختم التوضيح بأن أعضاء هيئة دفاع إكرام بوعبيد لا يسعهم إلا التعبير عن تشبتهم ببراءة موكلتهم من كل التهم التي نسبت اليها، كما أنهم سيعمدون إلى تقديم عدة شكايات إلى كل من السيد المدير العام للأمن الوطني والسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية أو بنسليمان حسب الأحوال حسب التوضيح دائماً.
0 تعليقات الزوار