هبة بريس – مراكش: محمد ضاهر
قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1500 درهم ضد النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة، حميد العكرود، بعدما آخذته من أجل تهمة “خيانة الأمانة”، وذلك على خلفية أحد الملفات المتعلقة بنزاعه القانوني مع شركة قامت بتركيب معدات موسيقية صوتية ومرئية، على سبيل الكراء، بملهى ليلي تابع لفندق مملوك للبرلماني المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
كما قضت نفس الهيئة في الدعوى المدنية بأداء البرلماني حميد العكرود، الرئيس الأسبق لجماعة سيدي بوعثمان، لفائدة المطالب بالحق المدني “خ.ب” تعويضا قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم).
وألغت بذلك الحكم الابتدائي الذي سبق له أن قضى، بتاريخ 15 شتنبر 2021، ببراءة العكرود، الذي كان منتميا قبل ذلك لحزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، وعدم الاختصاص في البت في المطالب المدنية.
وقد استغرقت المحاكمة الاستئنافية 14 جلسة، إذ التأمت أولاها، بتاريخ 14 ماي 2025، قبل أن يُحجز الملف للمداولة، الأربعاء 7 أكتوبر الحالي، ويُنطق، اليوم، بالحكم رقم 5900.
أرى أن حكم محكمة الاستئناف بمراكش يستحق المتابعة القانونية مع احترام قرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف
في مراكش بجهة مراكش آسفي تظل الأحكام القضائية أساسا لحماية الحقوق وتسوية النزاعات
برأيي في مراكش يجب احترام الأحكام القضائية مع انتظار استكمال المساطر القانونية
برأيي حكم محكمة الاستئناف بمراكش يؤكد أن المسؤولية القانونية شأن لا ينبغي الاستهانة به
أرى أن حكم محكمة الاستئناف بمراكش يطرح ضرورة تعزيز الثقة في المعاملات التجارية
أرى أن حكم محكمة الاستئناف بمراكش في قضية حميد العكرود يؤكد أهمية الاحتكام إلى القضاء
برأيي في مراكش يجب أن تطبق القوانين على الجميع دون تمييز بين المواطنين
في مراكش بجهة مراكش آسفي يبقى حكم محكمة الاستئناف رسالة واضحة بأن النزاعات تحسم بالقانون
في مراكش بإقليم الرحامنة يجب أن يكون القانون فوق كل اعتبار مهما كانت صفة المعني بالأمر
قضية حميد العكرود بمحكمة الاستئناف بمراكش تبرز أهمية حماية الحقوق المالية للمتعاملين
قضية حميد العكرود بمحكمة الاستئناف بمراكش تؤكد أهمية الثقة والوضوح في المعاملات التجارية
أرى أن الحكم الصادر بمراكش يستوجب قراءة قانونية هادئة بعيدا عن الأحكام المسبقة
قضية حميد العكرود في محكمة الاستئناف بمراكش تذكرنا بأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية