إعلان 2019 سنة التراث في العالم الإسلامي

أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، 2019 سنة التراث في العالم الإسلامي، وذلك تنفيذا لقرار المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة.

ودعت المنظمة، في بيان لها بالمناسبة، الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد هذا الحدث المهم، مؤكدة أهمية التراث الحضاري والثقافي بكل تجلياته المادية وغير المادية، في حفظ الذاكرة الجماعية وصيانة هوية الشعوب والأمم، ومبرزة الحاجة الملحة إلى حماية التراث والمحافظة عليه وضمان استدامته، وفق رؤية شمولية متكاملة وانطلاقا من إرادة جماعية تشاركية.

وذكرت الإيسيسكو بعراقة تاريخ العالم الإسلامي وبتميز موروثه الحضاري والثقافي الغني والمتنوع، بفضل انفتاحه وتفاعله أخذا وعطاء، مع الثقافات الإنسانية المتعـددة المصادر، ومن خلال إبداعات المفكرين والمثقفين والعلماء والأدباء والشعراء والفنانين والمعماريين والصناع التقليديين، وعبر إشعاع مدارس التراث ومؤسساته العلمية والثقافية، وغزارة منتوجها في مختلف مجالات المعرفة والعمران وأشكال التعبير الفني، مشددة على أن التراث الحضاري والثقافي في العالم الإسلامي، بشقيه المادي وغير المادي، يعـد رمزا رئيسا من رموز الهوية الحضارية الإسلامية، ومجالا رحبا لإبراز تنوعها الثقافي، ومنبعا ملهما لا ينضب للإبداع والابتكار.

كما أكدت الحاجة إلى دعم لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة لها، وإلى مضاعفة الجهود للمحافظة على هذا التراث الثقافي، وإيلائه مزيدا من الاهتمام في الخطط والبرامج الثقافية والتراثية، بما يضمن إبراز تنوعه وغنى خصائصه الجمالية والثقافية والحضارية في بعديها الإسلامي والإنساني، والتعريف بمعالمه التاريخية ومواقعه الأثرية، ومنشآته المعمارية المتميزة، وتحفه الفنية، ومخطوطاته ومسكوكاته النقدية، وتجليات مكوناته غير المادية، وكنوزه البشرية الحية، ورموزه وأعلامه الحضارية، داعية إلى العمل على تسجيل مزيد من مواقعه الأثرية ومظاهره غير المادية على لائحة التراث العالمي ولائحة تراث العالم الإسلامي، وتنظيم الأبواب المفتوحة للتراث لفائدة العموم، وتوفير الصيانة والترميم والحماية والتوثيق اللازمين لاستدامته في كل الظروف وفي كافة المناطق.

وحثت الإيسيسكو دول العالم الإسلامي على توفير مزيد من التكوين والتدريب والتأهيل للعناصر التي تعمل في مجالات التراث الثقافي المادي وغير المادي، والارتقاء بمهاراتهم المهنية والفنية والتقنية والعلمية، بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وعلى آليات التدبير الجماعي التضامني، وتعزيز التعاون والتنسيق بشأن ذلك بين المؤسسات الوطنية واللجان والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.