جمعية حقوقية تحرج بنعبدالقادر بعد رفض الوزارة تسلم مراسلتها
علم من مصادر جيدة الاطلاع ان وزارة محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية رفضت تسلم مراسلة لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان
وقالت ذات المصادر ان الحبيب حاجي استعان في اخر المطاف بعون قضائي ، الاخير الذي افلح في المهمة حي اصبحت المراسلة رسميا بين يدي الوزير محمد بنعبد القادر
وطالب الحبيب حاجي المحامي ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بالكشف عن مكتب الدراسات الذي قام بدراسة حول التوقيت الصيفي مع تقديم تفاصيل عن لائحة أسماء ورواتب خبراء الدراسة التي اعتمدتها الوزارة.
ووجهت الجمعية، مراسلة، إلى الوزير، جاء فيها أنه “بناء على الفصل 27 من الدستور والقانون المنظم لحق الاطلاع على المعلومة، نطلب منكم إطلاع الجمعية على مكتب الدراسات الذي قام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي”.
وطالب حاجي في المراسلة ذاتها، بنشر الدراسة على الموقع الرسمي للوزارة لكي يتسنى للمواطنات وللمواطنين الاطلاع عليها، بالإضافة إلي نشر لائحة بأسماء الخبراء الذين تعاقدت معهم الوزارة، مع بيان رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالتفصيل، إعمالا لمبدأ الشفافية، وذلك في أجل معقول على ألا يتعدى شهرا.
الى ذلك ، يعرف أن مجلس الحكومة صادق الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة، تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.
لو كانت الساعة التي تضيفها حكومة القنديل حلالا ولا تشوبها شاءبة لما حدفوها خلال الشهر الفضيل اذن هي باطلة والذين دعوا لها نالوا رشاوا من الشركات الاستثمارية الفرنسية
اللهم هذا منكر،هذه حكومة الظل هذا تم إملاؤه عليها لكن المواطن هو الضحية دائما لكل ظالم نهاية ،صدق الله تعالى حينما قال《ولا تحسبن الله غافلا عمايعمل الظالمون》
أحسنت أساد و سيدعمك معضم الشعب بإضرابات قوية