الوزير الفاسي الفهري يترأس أشغال الدورة 15 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لفاس
هــبة بريس ـ خالد لعروسي
انعقد صبيحة يومه الأربعاء 27 مارس 2018 بمقر ولاية جهة فاس مكناس، أشغال المجلس الإداري الخامس عشر للوكالة الحضرية بفاس .
الدورة عرفت حضور كل من السيد عبد الواحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة بالإضافة إلى أعضاء المجلس، إلى جانب السيد والي جهة فاس مكناس، و كذا السيد الحسن حدة مدير الوكالة الحضرية و انقاد لفاس، و عدد من الشخصيات الرسمية و المنتخبة.
و بحسب جل المتتبعين و الحاضرين، فان الدورة اهتمت بمجموعة من القضايا على مستوى الجهة، على رأسها ضرورة بلورة رؤيا إستراتيجية أفقية للرفع من وثيرة أداء و مردود الوكالة الحضرية و بالخصوص في المجال القروي، أيضا من بين تلك القضايا التي أثيرة إشكالية الدور الآيلة للانهيار على مستوى الجهة و بالخصوص في المدن العتيقة و على رأسها الحاضرة العلمية للمملكة، و من بين القضايا ذات الأولوية و التي تم التطرق لها ضرورة الاهتمام بالمجال الحضاري لمدينة ميسور و محيطها نظرا لما تعرف المنطقة من تهميش للمجال.
و في تصريح للسيد الوزير عبد الواحد الفاسي الفهري أدلى به ل ” هبة بريس “، قال الاخير : الدورة كانت في الحقيقة مهمة، لأن الوكالة الحضرية لفاس قدمت حصيلة أشغالها برسم سنة 2017، و كانت أيضا مناسبة للوقوف على العمل الجبار الذي قامت به الوكالة، نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها لا على مستوى تغطية المجال بوثائق التهيئة و كذا تشجيع الاستثمار، كما كان من المهم الاستماع إلى تصاميم قرى الصناعة التقليدية و العديد من النقاط ذات الأولوية المهمة على مستوى الجهة.
و بحسب نفس المتحدث، فقد تم خلال الدورة التنبيه إلى ضرورة تسريع تفعيل عدد من القوانين خصوصا القانون رقم 66-12 المتعلق بشروط معالجة طلبات رخص البناء و الهدم و الترميم، و سنجتهد لأجل إخراج المراسيم بغية تطبيقها فعليا.
و في تصريح أدلى به السيد الحسن حدة مدير الوكالة الحضرية لفاس ل “هبة بريس ” قال الاخير : أشغال المجلس الإداري مرت الحمد لله في أجواء طيبة إيجابية متميزة، تمثلت في الموافقة على التقريرين الأدبي و المالي للوكالة الحضرية برسم سنة 2017، و كذا بالموافقة على مشروع برنامج عمل الوكالة الحضرية لسنة 2018، و كذلك الموافقة على مشروع ميزانية هذه المؤسسة فيما يخص حصيلة الوكالة الحضرية .
و ارتباطا بنفس السياق، عرفت الدورة عرض الحصيلة و التي وصفت بالايجابية نظرا لما قدمته الوكالة من مردود برسم سنة 2017، و التي تم انجازها في إطار المجهودات المسترسلة و المركزة المبذولة من طرف جميع الفرقاء في إطار التنسيق و التشاور، و التي أسفرت على متابعة انجاز 44 وثيقة للتعمير، و 14 دراسة لإعادة الهيكلة، و 4 دراسات مجالية، و التغطية الجوية لمساحة 94 ألف هكتار، و البث في 5852 طلب رخص التعمير، ثم الموافقة منها على 4800 ملف، كما تم التطرق أيضا إلى الأنشطة المرتقبة برسم سنة 2018.
وتمت الإشارة إلى ضرورة تقسيم المنح الواردة على المجالس الجماعية المنتخبة بالمجال القروي على أقل عدد من المراكز كي تعطي تلك المنح أكلها، في إشارة إلى سوء تسييرها و توزيعها بالخصوص بالعالم القروي.
