كورونا .. إصدار دلائل لتأطير الاشتغال بقطاعي الفلاحة والصيد البحري

هبة بريس

ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة اجتماعا بتقنية الفيديو عن بعد مع الكتاب العامين لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، والمديرون الجهويون والاقليميون، ومديرو المؤسسات التابعة للوزارة وكذلك مع مندوبي الصيد البحري.

تطرق هذا الاجتماع لإطلاق مرحلة أخرى من دينامية تعزيز أنشطة قطاعات الفلاحة والصيد البحري، في سياق تدبير الأزمة الصحية كوفيد 19 . وللتذكير، لم تواجه هذه القطاعات أي انقطاع في أنشطتها وساهمت في التزويد المنتظم للسوق بالمنتجات.

وقد وضعت وزارة الفلاحة والصيـد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم مجموعة من أدوات الحكامة والتحسيس من أجل توفير الإجراءات وإطار العمل الذي يتم تكييفه مع المتطلبات التي يفرضها سياق الأزمة الصحية.

وقد شكل الاجتماع، فرصة لعرض ومناقشة سبل تكييف بروتوكول التعامل مع هذه المرحلة الجديدة من خلال الاحترام الصارم للتدابير الصحية وتدبيرها في أحسن الظروف.

يتضمن هذا البروتوكول جزئين، شكلا موضوع خمسة دوريات وزارية:
– أحدهما يتعلق بجميع المهنيين والعاملين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. ويتعلق بالإجراءات الواجب اعتمادها على مستوى الاستغلاليات الفلاحية، ووحدات تثمين وتعليب وتحويل المنتجات الفلاحية، ووحدات تجهيز وتثمين المنتجات السمكية، والوحدات الصناعية لتعليب الأسماك ومجمل السلسلة اللوجستيكية للقطاعين بما في ذلك نقل المستخدمين.

– والثاني يتعلق بالمصالح الإدارية لوزارتي الفلاحة والصيد البحري، المركزية واللامركزية الجهوية والإقليمية وجميع المؤسسات التابعة لهما، وكذلك سبل التواصل مع المهنيين والزوار. عبر الاحترام الصارم للتدابير المتخذة، يجب على المصالح الإدارية تعبئة الآليات اللازمة للحفاظ على أدائها.

وقد تم إصدار الدوريات، المصحوبة بدليل إجراءات مصورة، وتوزيعها على الجهات المعنية قصد تثبيت بيئة ونظام عمل يضمن سلامة وصحة الجميع.

و يتم عرض الملصقات التي تتطرق للإجراءات الواضحة وتذكر بالمبادئ العامة للوقاية من كوفيد 19 ، في جميع أماكن العمل وعلى جميع المستويات (استغلاليات فلاحية وقوارب الصيد وأسواق السمك بالجملة ووحدات الإنتاج والتحويل والمصالح الإدارية الخارجية …).

و كما كان عليه الحال مع بداية حالة الطوارئ الصحية، تظل جميع المصالح الإدارية بمختلف قطاعات الوزارة، وبتنسيق تام مع الشركاء ومهنيي قطاعي الفلاحة والصيد البحري، معبأة لضمان استمرارية النشاط والتزويد العادي والمنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والغذائية والسمكية، مع الحرص على التكيف مع هذه المرحلة الجديدة من الحالة التي تفرضها جائحة كوفيد 19.