القيادي الاستقلالي نصر الله: “غموض قانوني يحيط بإقالة رؤساء الجماعات”
أكد لحسين نصر الله رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس مدينة الدار البيضاء بأن إقالة رؤساء الجماعات المحلية بالمغرب اعتمادا على الفصل 70 من القانون التنظيمي يظل أمرا قابلا للنقاش و هناك لبس قانوني في تنزيله بالوقت الراهن.
القيادي الاستقلالي نصر الله و الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس لجنة التعمير بالمجلس الحضري للدار البيضاء أكد أن القانون واضح حيث ينص على أنه و بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته.
و توقف نصر الله عند ورود عبارة “بعد انصرام ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس” و ليس عبارة “عند… “، مضيفا بأن المواطنين في الانتخابات الجماعية الأخيرة صوتوا على مستشارين و ليس على مجلس و بالتالي يجب النظر في تواريخ تشكيل مكاتب المجالس الجماعية ثم الاعتماد على الفصل 70 بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تشكيله.
و طالب القيادي الاستقلالي بالبيضاء في مرور إعلامي إذاعي من فقهاء القانون التحري في هاته النقطة، خاصة أن مذكرة وزارة الداخلية سارت في هذا الاتجاه و أوضحت اللبس المتعلق بتطبيق هاته النقطة.
و ختم رئيس لجنة التعمير بمجلس البيضاء و رئيس الفريق الاستقلالي الذي يصطف منذ عقود بالمعارضة أن قرار تضمين أي نقطة بجدول أعمال دورات المجالس الجماعية يبقى بقوة القانون في يد عامل الإقليم و المحكمة الادارية بناءا على ملتمس لأعضاء المجلس.
