”سويدي محمد“ مهاجر مغربي يستنجد بالملك من ظلم القضاء بوجدة

رشيد موليد - هبة بريس

منذ اعتلاء عاهل البلاد محمد السادس سدة حكم المملكة المغربية الشريفة سنة 1999 نجده في خطاباته السامية يحث كل الجهات الحكومية والسلطات العمومية و القضائية بالاهتمام بالمغاربة المقيمين بالمهجر وبأوضاعهم و استثماراتهم بأرض الوطن و ذلك لإسهامهم عبر عقود من الزمن في تنمية و تطور اقتصادنا الوطني.

مؤمن بروح ومضامين هذه التوجهات السامية لعاهل البلاد و الرعاية التي يليها لهذه الفئة من المغاربة لبى السيد محمد السويدي الذي أمضى زهرة شبابه بالديار الفرنسية نداء الوطن وبواسطة مدخرات عمره اقتنى أرض فلاحية مساحتها تقارب 20 هكتار ( الملكين المدعوين الشادلي والشادلي2 عدد 02,22445 و 02,22446) لا زالا بجماعة القروية متستفركي التابعة ترابيا لعمالة وجدة .

وهكذا وبعد مضي سنتين من عملية اقتناء العقار السالف ذكره تقدم السيد السويدي محمد بمطلب التحفيظ و آنذاك لم يتقدم أي كان بأي تعرض في داخل الآجال القانونية وهذا يدل على أن عقار السيد السويدي سليم من الوجهة العقارية والقانونية,

وبالمقابل مصالح المحافظة العقارية لم تباشر إجراءات تحفيظ العقار لأسباب مجهولة وغير معللة وبعد استفساره عن مآل مطلب التحفيظ بعد مضي الآجال القانوني.

عاش السويدي المهاجر بالديار الفرنسية محنة أدرك معها أن هناك أيادي خفية وراء ما يحدث من عرقلة وتماطل بخصوص مطلب تحفيظه لعقاره الأمر الذي دفعه إلى مراسلة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بشأن مطلب تحفيظ المراسلة (عدد ب.إ.إ.02-2005 المؤرخة في 6-1-2005) التي كاتبت بدورها مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية بشأن مطلب تحفيظ السيد السويدي للعقارين الشادلي و الشادلي2 حيث كان رد المحافظ أن العقارين لم يستكملا جل الاجراءات المتعلقة بمسطرة تحفيظهما و بأن الاعلان عن انتهاء التحديد المتعلق بهما متوقف أصلا عن إنجاز التصميم العقاري لهذين الملكين وبما أن المحافظ وجه مذكرة بهذا الخصوص إلى رئيس مصلحة المسح العقاري بوجدة من أجل التعجيل بإنجازهما و استئناف الاجراءات.

ربما لأن الشمس لا يمكن حجبها بالغربال كما يقال اتضحت ملامح المؤامرة التي حيكت خيوطها من طرف جهات نترفع حاليا عن ذكرها إلى حين، نظرا لإيماننا بالعدالة المغربية التي هي الملاذ الآمن لجميع المغاربة وهي صاحبة الكلمة الفصل بين المتقاضين، هذه المؤامرة التي حالت دون مطلب تحفيظ السيد السويدي لعقاره كان وقودها المدعو عبد الرحمان الصالحي الذي يمتلك ضيعة مجاورة لعقار السيد السويدي و الذي حاول تضليل العدالة بادعائه أن السويدي أغلق ممر عمومي المؤدي لضيعته مما عرض منتوجه الفلاحي إلى الكساد مطالبا بالتعويض، وهذا كله افتراء وبهتان ولهذا الاعتبار أنصفت المحكمة الابتدائية بوجدة السيد السويدي في الملف عدد 697-14 حكم رقم 1720 حيث ورد في المقرر القضائي بهده المحكمة بأن الطريق العمومية التي عرضها 10 أمتار في اتجاه ملك عبد الرحمان الصالحي هو ممر مفتوح للمرور بدون أية عرقلة في عبوره حتى ضيعته وأنه بإمكانه الوصول إليها من الطريق الرئيسية “النعيمة – وجدة” عبر الطريق المسماة الشادلي 2 وهي الرابطة بين الطريق الرسمية إلى الطريق المسماة “مجاوي” كما يمكنه القدوم من الطريق المسماة “مجاوي” الرابطة بين طريق” مستفركي ” وجماعة عين الحجر عبر دوار الزراشنة الذي يوجد به ملك المدعو عبد الرحمان الصالحي وأن إهماله لضيعته قد يكون لأسباب أخرى كما ورد بالمقرر القضائي (إن الضرر المزعوم لا يمكن بأي حال أن يكون نتيجة لغلق الطريق المذكور على فرض صحته مما يبقى معه طلب التعويض غير مؤسس و يتعين التصريح برفضه و حيث أن خاسر الطلب يتحمل صائره).

لكن على الرغم من وجاهة رأي الحكم الابتدائي الذي أنصف السيد السويدي نجد محكمة الاستئناف بنفس المدينة لم تؤيد الحكم الابتدائي على الرغم من نزاهته وكان لها رأي آخر نعتبره حكما معيبا جانب الصواب القرار رقم 276 ملف عدد 4-1201-2011 فقضت في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء حكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب مع تحمبل المسأنف عليه المصاريف على الدرجتين.

وبصدد هذا الحكم الاستئنافي الغير متوقع والذي اعتبر معيبا، القضية حاليا بين يدي قضاة محكمة النقض التي حتما ستقول كلمتها الفصل في هذه القضية المعروضة عليها وما علينا ونحن نترقب إنصاف صاحب الحق إلا ترديد ما ضـــــاع حـــــــــــق ورائــــــــه طـــــــــــالــــــب.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. المنازعات العقارية المحفظة يحكمها القاضي آعتمادا على الأوراق وعلى شواهد الملكية لكن للأسف هناك أحكام عكسية رغم شواهد الملكية المسلمة من المحافظة العقارية والخالية من أي حق عيني أو تحمل عقاري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق