مليار سنتيم تحدث قربالة في دورة مجلس عمالة فاس
ع محياوي – هبة برس
كشفت مصادر جيدة الإطلاع لـ”هبة برس” أن أعضاء التجمع الوطني للأحرار بمجلس عمالة فاس قرروا فك تحالفهم مع حزب العدالة والتنمية والاصطفاف إلى خندق المعارضة على خلفية قيام المجلس بإبرام اتفاقية شراكة مع مجلس الجماعة الحضرية والسلطات المحلية والتصديق عليها في الدورة الأخيرة لذات المجلس والتي بمقتضاها سيتم تمويل برنامج إصلاح وصيانة وتقوية الشبكة الطرقية بالمدينة، وهي ذات الاتفاقية التي أثارت موجة من الانتقادات من قبل الأعضاء التجمعيين، مبرزين أنها غير قانونية ولا تدخل ضمن اختصاصات مجلس العمالة.
وأوضح مصدر من التجمع الوطني للأحرار مقرب من مجلس العمالة أن هذا الأخير له اختصاصات مشتركة بينه والدولة في مجالات لها علاقة بتنمية العالم القروي في مجالات الصحة والتكوين والطرقات والتجهيزات وتنمية المناطق الجبلية والواحات ومشاريع تهم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وبرامج فك العزلة عن الوسط القروي والمساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية والتأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية، مشيرا إلى أن المجلس كان قد تحدث في شأن طرقات وشوارع تابعة لمقاطعة أكدال بوسط المدينة، لافتا إلى أن رئيس المجلس تراجع عن هذا التحديد الجغرافي لتفاذي ما الانتقادات.
فيما رئيس مجلس العمالة، في السياق ذاته، برر مشروع الاتفاقية لكونها ترمي إلى التدخل في الأحياء الآهلة والمناطق ناقصة التجهيز، والتي قال أنها تعكس حرص مجلس العمالة على دعم وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة، وذلك طبقا لاختصاصاته الذاتية، على حد تعبيره وأن الاتفاقية لا تتناقض مع اختصاصات المجلس الذي يترأسه، حيث أن تدخلاته لا تعني فقط المناطق القروية المحيطة بالمدينة، وإنما تعني كذلك المجال الحضري.
غير أن مستشاري التجمع الوطني للأحرار لفتوا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى إنقاذ العمدة الأزمي وسط موجة متنامية من الانتقادات بسبب ضعف الخدمات الجماعية، وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة، إلى درجة أن عددا من الفعاليات المحلية اختارت الاحتجاج بارتداء أقمصة بهاتشات تعبر عن إفلاس المدينة.
وفور إعلانهم الانسحاب من أغلبية المجلس والارتكان إلى موقع المعارضة، طالب التجمعيون من خلال رسالة وجهوها إلى السيد والي ولاية جهة فاس مكناس عبر مفوض قضائي، بعدم التأشير على تخصيص رئيس المجلس لمليار سنتيم من أجل تهيئة الطرقات في المجال الحضري لمدينة فاس.
