خروج جماهيري ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام بالبيضاء
قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة يوم الأحد المقبل 14 أكتوبر المقبل، بالدار البيضاء، تحت شعار ” أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام”.
وعقدت الجمعية اجتماعا يوم أمس الأحد، حضرته عدة تنظيمات سياسية وحقوقية ونقابية، من أجل المساهمة الجماعية في المعركة ضد الفساد والرشوة والريع، ونهب وتبديد المال العام، والمطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.
وحسب بلاغ للجمعية ،فالهيئات الحاضرة في الاجتماع، أكدت أن الفساد والرشوة يشكل خطورة حقيقية على التنمية، كما أنه يساهم في خلق تفاوتات مجالية واجتماعية، ويستهلك نسبة كبيرة من الدخل الوطني الخام، كما يعد أحد الأسباب الرئيسية المساعدة على انتشار الفقر والبطالة والجريمة بمختلف أشكالها ويغذي التطرف والشعور بغياب الأمن والأمان وإضعاف فكرة القانون والعدالة والمساواة.
وأكدت الهيئات ( الجمعية المغربية لحماية المال العام، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب النهج الديمقراطي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان) على أن الفساد والرشوة والريع ارتبط تاريخيا بغياب الديمقراطية، ودولة الحق والقانون واستعمل كأسلوب لشراء الذمم وادماج واحتواء النخب.
وشددت الهيئات الموقعة على بلاغ الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن استمرار الفساد والرشوة ونهب االمال العام، والإفلات من العقاب له علاقة مباشرة وجدلية بغياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون وأن مواجهة هذه الظواهر يقتضي يإرادة سياسية حقيقية، ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش.