هبة بريس – وجدة
شهدت مدينة وجدة صباح اليوم الخميس 08 اكتوبر الجاري امام قصر العدالة، تنظيم الوقفة الاحتجاجية الثانية للأسر المتضررة من مشروع “جمعية أزهار السكنية”، وذلك بمشاركة العشرات من المواطنين المتضررين، بحضور فعاليات حقوقية ومدنية.
وتأتي هذه المحطة النضالية الجديدة في إطار سلسلة التحركات الاحتجاجية الميدانية والسلك المتواصل للمساطر المؤسساتية، بسب الأضرار المادية والنفسية الناجمة عن التعثر الحاد للمشروع المذكور، والذي كان يُفترض أن يوفر سكنا لائقا لعشرات الأسر التي خصصت مدخرات سنوات طويلة لهذا الغرض.
وفق البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية، أفاد المتضررون بأن خطواتهم الميدانية تزامنت مع إشعارات وتوضيحات رسمية وردت إليهم خلال الأسبوع الماضي، أكدت عدم استيفاء المشروع المعني للرخص والتراخيص القانونية اللازمة المعمول بها في هذا المجال. وبناءً عليه، تقرر اللجوء المباشر إلى القضاء، حيث تم إيداع شكاية لدى نائب وكيل الملك، إلى جانب وضع عريضة مطلبية بمصلحة الشكايات بولاية جهة الشرق.
وأشار البيان إلى أن ملف القضية بات رسمياً تحت أنظار العدالة، إذ جرى توقيف المشتكى بهم على خلفية الأبحاث القضائية الجارية لمباشرة التحقيقات وتحديد الملابسات الكاملة للملف.
وفي هذا السياق، شدد المحتجون على احترامهم الكامل للعدالة ومؤسسات الدولة، مؤكدين أن وقفتهم تنطلق من الحرص على إيصال صوتهم ورفع الضرر الواقع عليهم، دون التدخل في اختصاصات القضاء أو إصدار أحكام مسبقة، معبرين عن ثقتهم في استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها.
وتتلخص المطالب الأساسية التي رفعها المتضررون في النقاط التالية:
الكشف الكامل عن الملابسات: إنارة الرأي العام ومعرفة تفاصيل التعثر والحيثيات المرتبطة بالمشروع.
تحديد المسؤوليات والجزاءات: ترتيب الآثار القانونية بناءً على النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات القضائية.
استرجاع مستحقات الضحايا: إرجاع كامل المبالغ المالية والمدخرات التي تم ضخها في المشروع دون ينقص منها شيء.
تسريع المساطر القضائية: معالجة الشكايات والأبحاث بآجال معقولة تصون المصالح الاجتماعية والمادية للأسر.
حماية التأسيس العمراني: اتخاذ ضوابط وتدابير زجرية تضمن عدم تكرار مثل هذه الاختلالات حمايةً لمدخرات المواطنين.
واختُتم البيان بالتأكيد على مواصلة التكتل السلمي والالتزام بالضوابط القانونية لمتابعة الملف، مع دعوة كافة الضحايا والمتضررين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات، وانتظار ما ستسفر عنه الأحكام القرارات القضائية والمؤسساتية المختصة.
0 تعليقات الزوار