جماعة صاكة تُعلن إدراجها ضمن المستفيدين من عملية التحفيظ العقاري الجماعي

هبة بريس – جرسيف

أعلنت جماعة صاكة، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إدراج الجماعة ضمن المناطق المستفيدة من عملية التحفيظ العقاري الجماعي، في خطوة اعتبرتها الجماعة مكسباً مهماً لفائدة ساكنتها، بالنظر إلى ما يرتبط بهذه العملية من أهمية في مجال تثبيت الملكية وتعزيز الأمن العقاري.

وأوضحت الجماعة أن هذا المستجد يأتي تتويجاً لمسار من الترافع والمراسلات والتتبع المؤسساتي الذي انطلق منذ سنة 2022، حيث تم طرح ملف التحفيظ العقاري الجماعي لدى الجهات المختصة، قبل مواصلة التذكير به وتجديد المطالب بشأنه خلال السنوات الموالية.

وحسب ما أوردته الجماعة في منشورها، فقد وجه رئيس مجلس جماعة صاكة، بتاريخ 31 ماي 2022، مراسلة إلى مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بجرسيف، تحت إشراف السلطة الإدارية، بشأن طلب الاستفادة من التحفيظ الجماعي.

وتواصلت المراسلات بشأن الملف، حيث وجهت الجماعة مراسلة ثانية بتاريخ 18 شتنبر 2023، للتذكير بالموضوع والتأكيد على أهمية تسريع مسطرة التحفيظ الجماعي داخل تراب الجماعة، قبل أن تعود إلى مراسلة أخرى بتاريخ 12 ماي 2025، جددت من خلالها مطالبتها بإدراج تراب صاكة ضمن المناطق المستفيدة من هذه العملية.

وفي 27 ماي 2026، ووفق المعطيات التي نشرتها الجماعة، تم توجيه مراسلة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر السلم الإداري، تؤكد فيها الجماعة مواصلة مساعيها من أجل الاستفادة من برنامج التحفيظ الجماعي.

وتعتبر جماعة صاكة أن إدراجها ضمن الجماعات المستفيدة من العملية يشكل ثمرة لهذا المسار المتواصل، كما تراهن عليه في تعزيز الأمن العقاري وحماية حقوق الملكية، والحد من النزاعات المرتبطة بالعقار، فضلاً عن تسهيل استغلال الملكيات وإنجاز المشاريع وتشجيع الاستثمار ودعم التنمية المحلية.

ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنسبة لساكنة الجماعة، بالنظر إلى ارتباط التحفيظ العقاري بتسوية الوضعية القانونية للعقارات وتثبيت حقوق أصحابها، غير أن استفادة الساكنة فعلياً ستظل مرتبطة بمراحل تنزيل العملية والإجراءات التي ستواكبها على أرض الواقع.

وفي ختام إعلانها، عبرت جماعة صاكة عن شكرها وتقديرها للسلطات الإقليمية والمصالح والجهات المختصة، ولكل من ساهم في الوصول إلى هذا المستجد، معتبرة إياه خطوة جديدة في اتجاه معالجة الإشكالات العقارية وتعزيز أسس التنمية بالمنطقة.