فضيحة الريع الإعلامي بالناظور.. 20 مليون سنتيم لموقع بلا تغطية تشعل دورة العروي

هبة بريس – محمد اليندوزي

شهدت دورة المجلس الجماعي للعروي التابع لإقليم الناظور، يوم امس الاربعاء ، نقاشاً صاخباً وحاداً أفرز حالة من الاستياء الواسع في صفوف الأعضاء والمهتمين بالشأن المحلي.

وقد تمحور هذا الجدل الحارق حول تخصيص دعم مالي إجمالي قدره 20 مليون سنتيم لفائدة موقع إخباري إلكتروني معين، وهو القرار الذي اعتبره عدد من الفاعلين الغيورين على المدينة استفزازاً صارخاً للمال العام في ظل أولويات التنمية المعطلة.

وفي تفاصيل الواقعة، تفجر هذا النقاش عندما أثار أحد أعضاء المجلس تساؤلات جوهرية حول المعايير والجدوى الاقتصادية والتنموية من وراء تخصيص هذا المبلغ الضخم. وتساءل المستشار الجماعي مستنكراً: “ماذا قدم هذا الموقع الإخباري لمدينة العروي حتى يستحق هذا الدعم السخي؟”، لاسيما وأن المنبر المذكور لم يسبق له أن قام بأي تغطية إعلامية لأطوار جلسات وأنشطة المجلس منذ انتخاب المكتب الجديد.

وقد ازدادت حدة الاحتقان داخل قاعة الاجتماعات بعد الكشف عن طريقة صرف هذه الاعتمادات المالية، حيث تم توزيع مبلغ 20 مليون سنتيم على دفعات سنوية بقيمة خمسة ملايين سنتيم لكل سنة. هذا التوزيع أثار حفيظة المعارضة وبعض المستشارين الذين اعتبروا أن هذه الصيغة تخفي رعاية غير مبررة لمنبر معين دون غيره من المنابر الجادة والنشيطة بالمنطقة.

ولم يقتصر صدى هذا الجدل على أسوار قاعة الاجتماعات، بل انتقل مباشرة إلى الشارع المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر المواطنون والفعاليات الجمعوية عن استيائهم العارم من توجيه أموال الجماعة نحو تفضيلات مشبوهة، في وقت تعاني فيه أحياء العروي من خصاص مهول في البنيات التحتية، المرافق الحيوية، والمبادرات الاجتماعية التي تستحق الدعم بالأولوية.

وأمام هذه التطورات المقلقة، ارتفعت أصوات حقوقية وسياسية بمدينة العروي مطالبة بتدخل عاجل للجهات المسولة والوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية وعامل إقليم الناظور، لافتحاص هذه الاتفاقيات وفتح تحقيق دقيق في ظروف وملابسات تخصيص هذه المنحة السخية لموقع إخباري يفتقر للمردودية والمهنية المطلوبة في خدمة قضايا الساكنة.

خلاصة القول، يبدو أن هذه النازلة ستلقي بظلالها الثقيلة على باقي أطوار الولاية الانتدابية الحالية للمجلس الجماعي للعروي، مما يفرض على المكتب المسير التحلي بالشفافة والمسؤولية، والقطع نهائياً مع سياسة الريع الإعلامي التي لا تسهم سوى في تعميق أزمة الثقة بين المواطن ومؤسساته المنتخابية.