هبة بريس
طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي، داعية إلى الانتقال من وقف تنفيذها، المعتمد منذ سنة 1993، إلى إلغائها بشكل نهائي، بما ينسجم مع حماية الحق في الحياة وصون الكرامة الإنسانية.
وقالت المنظمة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، إن تصويت المغرب، لأول مرة، لصالح القرار الأممي المتعلق بالوقف العالمي لتنفيذ العقوبة، في 17 دجنبر 2024، شكل خطوة حقوقية مهمة في مسار تتطلع إلى أن يتوج بالإلغاء القانوني النهائي.
وأشارت الهيئة الحقوقية في بيانها الذي توصلت هبة بريس بنسخة منه، إلى أن المغرب، رغم مصادقته على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لم ينضم بعد إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به، والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وشددت المنظمة على أن مناهضة هذه العقوبة لا تعني التساهل مع الجريمة أو الانتقاص من حقوق الضحايا وذويهم في العدالة والإنصاف وجبر الضرر، معتبرة أن حماية المجتمع وتحقيق العدالة لا يتعارضان مع احترام الحق في الحياة، خصوصا في ظل احتمال وقوع أخطاء قضائية لا يمكن تدارك آثارها بعد تنفيذ الإعدام.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وملاءمة القانون الجنائي مع الفصل 20 من الدستور المغربي والالتزامات الدولية ذات الصلة، فضلا عن تحويل الأحكام الصادرة بالإعدام إلى عقوبات سالبة للحرية.
كما طالبت بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الضحايا، واعتماد سياسة جنائية تقوم على الإصلاح وإعادة الإدماج واحترام الكرامة الإنسانية.
واعتبرت المنظمة أن مرور ثلاثة عقود على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، إلى جانب تكريس الحق في الحياة دستوريا وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، فضلا عن تصويت المغرب لصالح الوقف العالمي لتنفيذ العقوبة، تشكل عوامل تدعم الانتقال إلى إلغائها قانونيا.
