التصعيد بين المحامين و وزارة العدل.. أزمة ثقة أم صراع صلاحيات؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تدخل علاقة هيئة الدفاع بوزارة العدل مرحلة دقيقة تتسم بتصاعد غير مسبوق في منسوب التوتر، بعد إعلان المحامين عن خطوة تصعيدية جديدة تمثلت في توقف شامل عن العمل داخل مختلف محاكم المملكة، هذا التطور لا يعكس فقط خلافا عابرا حول مشروع قانون، بل يكشف عن أزمة أعمق تتداخل فيها رهانات التنظيم المهني، وحدود تدخل السلطة التنفيذية، وصورة العدالة في أعين المتقاضين.

قرار الإضراب، الذي شل عددا من مرافق العدالة، جاء كرد فعل مباشر على مسار مشروع قانون مهنة المحاماة، والذي يعتبره المهنيون غير مستجيب لتطلعاتهم، بل ومهددا لبعض مكتسباتهم التاريخية. وفي مقابل ذلك، ترى الجهات الحكومية أن الإصلاحات المقترحة تندرج ضمن ورش تحديث منظومة العدالة وتعزيز نجاعتها.

غير أن جوهر الأزمة لم يعد قانونيا صرفا، بل اتخذ أبعادا تواصلية وسياسية، خاصة بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين. فالمحامون عبّروا عن رفضهم لما وصفوه بخطاب يقلل من دور الدفاع، معتبرين أن الأمر يمس بمكانة مهنة تعد ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وضمان حقوق المتقاضين. في المقابل، أثارت بعض الملفات المرتبطة بتدبير المهنة، وعلى رأسها المساعدة القضائية والتعاضدية، نقاشا واسعا حول الحكامة والشفافية.

ملف التعاضدية، الذي يُفترض أنه إطار اجتماعي خاص بالمحامين، تحول إلى نقطة احتكاك إضافية، حيث تم التأكيد على استقلاليته وخضوعه للمراقبة القانونية، في رد غير مباشر على تساؤلات أثيرت بشأن تدبيره.

كما أعيد فتح النقاش حول طبيعة موارده وكيفية صرفها، وهو ما يعكس حساسية التوازن بين الاستقلال المهني ومتطلبات الرقابة.

أما المساعدة القضائية، فقد برزت كواحدة من أعقد نقاط الخلاف، في ظل الحديث عن آلاف الملفات العالقة وعدم وضوح مصير الاعتمادات المالية المرصودة لها، هذا الجانب يطرح إشكالا يتجاوز المهنيين ليطال حق فئات واسعة من المواطنين في الولوج إلى العدالة، ما يجعل من حل هذا الملف أولوية تتطلب مقاربة تشاركية.

في خضم هذا الشد والجذب، يلوح في الأفق سؤال مركزي، هل يتعلق الأمر بصراع ظرفي حول نص قانوني، أم بأزمة ثقة بنيوية بين الفاعلين في منظومة العدالة؟ المؤشرات الحالية توحي بأن الخلاف مرشح للاستمرار، خاصة في ظل تمسك كل طرف بمواقفه، وغياب مؤشرات قوية على انفراج قريب.

ومع استمرار حالة الاحتقان، تبقى كلفة هذا الوضع مرتفعة، ليس فقط على مستوى تعطيل مصالح المتقاضين، بل أيضاً على صورة العدالة ككل. وهو ما يفرض، أكثر من أي وقت مضى، إعادة فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول، بحثا عن صيغة توازن تحفظ كرامة المهنة وتستجيب في الآن ذاته لمتطلبات الإصلاح.