مجلس عمالة أكادير النموذج السلبي للتواصل مع المواطنين

ضعف التواصل وغياب المشاركة مظاهر تطبع علاقة مجلس عمالة أكادير إداوتنان بالمواطنين، أحد أهم الاختلالات التي سجلتها دراسة قام بها المعهد الجمهوري الدولي على مجلس إداوتنان في وقت سابق، حيث وقفت النتائج على عدم معرفة المواطنين بما يقوم هذا المجلس الذي تحضر أشغال دوراته السلطات العاملية، ووجود خلط بين دور المجالس الترابية لاداوتنان والمجلس الإقليمي والمؤسسات العمومية الأخرى التي تحضره، سواء فيما يخص وضع السياسات والبرامج أو تنفيذ المشاريع المختلفة.

وأوضحت نتائج هذه الدراسة التي تروم إظهار مواطن القوة والضعف في عمل المجلس وعلاقته بالمواطنين، تقديم معطيات وتحليلات ملائمة لتشكل انطلاقة لبلورة توصيات من شأنها الرفع من أداء المجلس، وأظهرت الدراسة نفسها أن المجالس المحلية لاداوتنان لا تشعر بأهمية وضرورة التواصل مع السكان بشكل عام وجمعيات المجتمع المدني بشكل خاص، مؤكدة أن هذا الأمر تنعكس آثاره بشكل كبير على مستوى العلاقة بين الطرفين، حيث يمكن اعتباره أحد الأسباب التي تؤدي إلى حدوث نوع من القطيعة ، بل وإلى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات .

وأبرزت الدراسة التي حاولت من جهة أخرى معرفة وجهة نظر الجمهور العريض وكيف تختلف عن الخطاب والنقاش الذي يدور في الصالونات المغلقة، كشفت عن وجود إحساس عام بالغربة والمسافة الشاسعة التي تفصل المواطن عن المجلس المنتخب، وأن هذا الأخير لا يبذل أي جهد لتعزيز التواصل ورفع مستوى الاهتمام والمشاركة المجتمعية.

وأكدت دراسة التي اعدها المعهد الجمهوري ان المجالس المحلية تعد عنصرا أساسيا في عملية التنمية المستدامة والحكامة الديمقراطية القائمة على المشاركة، فهي التي تعد حلقة الوصل الأساسية بين المواطنين والحكومة المركزية، قائلا، «إنه بدون هذا الدور الوسيط الذي يعد جوهريا يصبح من الصعب تمثيل المواطنين ،وتمثيل مطالبهم..».
وأضافت، أن المغرب يتوفر على نظام متكامل ومفصل فيما يتعلق بالحكم والحكامة على كل المستويات، مشيرا إلى وجود إجماع حول تطوير أداء المجالس الجماعية ، ويبدو ذلك من خلال الإرادة السياسية المعبر عنها، والنقاش الدائر وسط الأحزاب والمجتمع المدني، مؤكدة أن «طبيعة العلاقات بين المؤسسات والمستويات المختلفة بين المؤسسات لها تأثير على أداء المجالس المحلية».

وسجلت نتائج الدراسة التي شملت 100 مواطن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة ،ينتمون لمختلف الفئات الاجتماعية، المتواجدون بعمالتين وأقاليم جهة سوس ماسة ، أن عمليات التخطيط التي تقوم بها المجلس المنتخبة تبقى نخبوية، ولا تأخذ بشكل ممنهج الحاجات والأولويات كما يراها المواطن، وكذا الظروف التي يعيشها، هذا فضلا عن غياب الرؤية الشمولية للتنمية القائمة على عنصر المسؤولية المشاركة والتعاون والتنسيق والتي تؤدي في غالب الأحيان إلى عدم نجاعة العلاقة بين المواطن والمجلس، وكذا ضعف المؤهلات لدى العديد من المستشارين أعضاء المجالس والموظفين خصوصا في مجالات التنمية بالمشاركة والأبعاد المجتمعية للتنمية والتي تؤثر سلبا على العلاقة بين الطرفين (المجالس والمواطنين).

وأوصت الدراسة في هذا الصدد، بتعزيز الفهم والوعي بأهمية التنمية الشمولية والبشرية القائمة على مبدأ المشاركة بين صناع القرار في المجالس، وتعزيز منهج التخطيط بالمشاركة بين المجالس والوزارات المعنية والجمعيات، ضمن منهج يضمن فهم واقع ووجهات نظر وأولويات المواطنين في كافة المناطق، على أن يتم الأخذ فعلا بالتوصيات التي تتمخض عنها تلك الاستشارات وألا يكون ذلك فقط صوريا .
كما تمت الدعوة إلى العمل بشكل جدي لرفع مستوى التكوين لدى أعضاء المجالس وموظفيها في مجالات التخطيط الحضري والاستراتيجي، وتعزيز التواصل بين المجالس والمواطنين عبر صياغة آليات ممنهجة ومثبتة ضمن القانون، وذلك من خلال تحضير النشرات الشهرية حول سياسة ودور المجلس واستخدام الانترنت، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية تحسين أداء المجالس وإعمال سياسة القرب التي يكون لها تأثير كبير على العلاقة بين الجانبين، وكذا خلق مجالس الأحياء او القرى للمساهمة في التنمية.