هبة بريس – ع محياوي
في خطوة تعكس جدية السلطات في محاربة الفساد وتعزيز الثقة في المرافق العمومية، أسفرت عملية أمنية دقيقة بمدينة ورزازات عن توقيف طبيبين يشتغلان بـ المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي احساين بورزازات، وذلك للاشتباه في تورطهما في تسليم شواهد طبية مقابل مبالغ مالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها والد تلميذين تعرضا لحادثة سير خلال منتصف شهر فبراير الجاري. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد طلب المعني بالأمر شهادتين طبيتين بعد استكمال العلاج، قصد الإدلاء بهما للإدارة التعليمية، قبل أن يُفاجأ بمطالبته بأداء مبلغ مالي قدره 1000 درهم مقابل تسلم الوثيقتين.
أمام هذا التصرف، اختار المشتكي سلوك المسار القانوني، حيث قام بالتبليغ عبر الرقم الأخضر المخصص لمحاربة الرشوة، ما مكن من فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بورزازات.
وبعد تنسيق محكم، تم إعداد عملية أمنية دقيقة شملت توثيق المبلغ المالي، قبل أن يتم ضبط الطبيب المشتبه فيه متلبسًا بتسلم المبلغ داخل مكتبه.
كما أسفرت العملية عن توقيف طبيب ثانٍ، من جنسية أردنية، يشتبه في قيامه بدور الوسيط في تسهيل هذه العملية، في انتظار استكمال إجراءات البحث وعرضه على أنظار العدالة.
وقد جرى وضع الطبيب المغربي تحت تدبير الحراسة النظرية، مع تحديد يوم 26 فبراير موعدًا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة، في إطار احترام الضمانات القانونية والمساطر الجاري بها العمل.






الرقم الاخضر باين مقطوع فهاد رمضان هاد الطبيب جاب معاه الربحة
العدالة خاصها توصل لكل المتورطين بلا استثناء باش المجتمع يحس بالأمان
الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة أثبت فعاليته فهاد القضية
التنسيق بين النيابة العامة والشرطة ساعد على ضبط المتهمين
تطبيق القانون ضروري باش يكون رادع لكل اللي كيحاولو يخرقو القوانين
طلب مبالغ مالية مقابل شواهد طبية تصرف غير قانوني وخطير
توقيف الطبيبَين فورزازات كيبين جدية السلطات فمحاربة الفساد
وجود طبيب وسيط من جنسية أجنبية يزيد خطورة القضية
المسار القضائي خاصو يتبع باش يتم تحقيق العدالة
المشتكي اختار المسار القانوني وهذا درس للآخرين
الجلسة الأولى للمحاكمة غادي تحدد المسؤوليات والعقوبات
هاد الواقعة كتوري أن الفساد فالمرافق العمومية ما مقبولش
العملية الأمنية الدقيقة كتعكس احترافية الأجهزة الأمنية
الشفافية ومكافحة الرشوة كيحميو حقوق المواطنين ويعزز الثقة
توثيق المبلغ المالي كان خطوة مهمة باش تكون الأدلة قوية
الحراسة النظرية كتضمن استمرار التحقيق بطريقة قانونية