هبة بريس – خليل فزازي
تمكنت عناصر الدائرة الثالثة للشرطة بمنطقة أمن العيون من توقيف فتاة تبلغ من العمر 31 سنة، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق باستدراج شخصين وتعريضهما للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، فضلا عن الاعتداء عليهما بالضرب والجرح.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيها يشتبه في قيامها باستدراج الضحيتين إلى أحد المنازل، حيث تعرضا لاعتداء جسدي وسرقة من طرف أربعة أشخاص، من بينهم مشتبه فيهما سبق للمصالح الأمنية توقيفهما في إطار الأبحاث المرتبطة بالقضية.
ويأتي هذا التوقيف في سياق مواصلة التحريات والأبحاث الميدانية التي باشرتها عناصر الدائرة الثالثة للشرطة، بهدف كشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل شخص يشتبه في تورطه فيها.
وقد جرى إخضاع الموقوفة لتدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن تفاصيل القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وفي المقابل، تتواصل الأبحاث والتحريات الأمنية من أجل توقيف باقي المشتبه فيهم المفترضين، في أفق استكمال إجراءات البحث وتقديم المعنيين بالأمر أمام العدالة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
العيون ليست بمنأى عن الجريمة، وعلى الجميع التعاون مع الأمن حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع المؤسفة
أشد ما يؤلمني في قضية العيون هو استغلال الثقة لاستدراج الضحايا ثم الاعتداء عليهم بهذه الطريقة
ما حدث في العيون يدق ناقوس الخطر بشأن خطورة الاستدراج الإجرامي، والحذر والإبلاغ عن المشتبه فيهم أمران ضروريان
تحية لعناصر الأمن بالعيون على مواصلة التحريات، والأهم هو الوصول إلى جميع المشتبه فيهم وتطبيق القانون
مدينة العيون تحتاج إلى الضرب بيد القانون على كل من تسوّل له نفسه ترويع المواطنين وسلب ممتلكاتهم
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما ذنب الضحايا حتى يتعرضوا للاعتداء والسرقة؟ نتمنى لهم الشفاء والإنصاف في العيون
من وجهة نظري، استدراج الناس إلى المنازل للاعتداء عليهم جريمة تستوجب أقصى درجات اليقظة والحزم في العيون
من غير المقبول أن يشعر المواطن بالخوف على نفسه وممتلكاته، وعلى العدالة أن تقول كلمتها في قضية العيون
ما أخطر ما يقع في العيون حين يتحول استدراج الضحايا إلى اعتداء وسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، فأين الأمان؟
في العيون، لا ينبغي أن تمر مثل هذه القضايا دون كشف الحقيقة كاملة وإنصاف الضحايا
أرى أن حماية المواطنين في العيون تتطلب الحزم الأمني والتوعية، مع عدم التسرع في إدانة أي مشتبه فيه قبل حكم القضاء
رسالة واضحة من قضية العيون: أمن المواطنين خط أحمر، وتطبيق القانون على كل من تثبت إدانته ضرورة لا تقبل التهاون
الاعتداء على شخصين وسلبهما تحت التهديد بالعيون واقعة مقلقة، ونتمنى توقيف جميع المتورطين المفترضين في أقرب وقت
ما وقع في العيون أمر خطير للغاية، ولا بد من محاسبة كل متورط بعد إثبات مسؤوليته أمام القضاء