ما قبل 2026: هل تؤمّن الحكامة الرقمية نجاح مركب الناظور غرب المتوسط ؟

هبة بريس – محمد زريوح

مع اقتراب دخول مركب الناظور غرب المتوسط مرحلة التشغيل الفعلي في أفق نهاية سنة 2026، تبرز الأسئلة المرتبطة بمدى جاهزية الإطار المؤسساتي والتنظيمي لمواكبة مشروع بهذا الحجم. فنجاح المركبات المينائية الكبرى لم يعد رهيناً بالبنية التحتية وحدها، بقدر ما أصبح مرتبطاً بقدرتها على اعتماد آليات تدبير حديثة تستجيب لمتطلبات الاستثمار والتنافسية الدولية.

في هذا السياق، يكتسي مشروع إحداث شباك وحيد رقمي متكامل أهمية خاصة، باعتباره أداة استراتيجية لتوحيد مساطر الاستثمار وتدبير التدفقات اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية الجديدة. والدعم التقني الذي يوفره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعكس إدراكاً لأهمية نقل الخبرة في مجال الحكامة الرقمية، كما يعزز رهان المغرب على إدماج هذا المركب ضمن سلاسل القيمة واللوجستيك العالمية.

ويُفهم هذا الورش الرقمي باعتباره محاولة للانتقال من منطق التدبير الإداري التقليدي إلى نموذج قائم على النجاعة وتبسيط المساطر. فالرقمنة الشاملة للإجراءات، وتسريع مسارات الترخيص، وتحسين قنوات التواصل بين القطاعين العام والخاص، تشكل عناصر حاسمة في تحسين مناخ الأعمال. غير أن هذه الأهداف تبقى مرتبطة بمدى قدرة الفاعلين المؤسساتيين على تحقيق تبادل بيني فعّال للمعطيات، وهو التحدي الذي يحدد في كثير من الأحيان نجاح أو تعثر المشاريع الرقمية الكبرى.

ويرتكز النظام المقترح على ثلاثة محاور وظيفية مترابطة. يهم المحور الأول الاستثمار، عبر تمكين المستثمرين من الإيداع الرقمي للطلبات وتتبع التراخيص والولوج الموحد إلى الوثائق. أما المحور الثاني فيتعلق بتدبير التدفقات اللوجستية، من خلال رقمنة حركة البضائع وتخطيط العمليات داخل الميناء والمناطق الصناعية والطاقية، بما يسمح بتحسين الأداء وتقليص الكلفة الزمنية واللوجستية. في حين يُعنى المحور الثالث بالتنسيق المؤسساتي، عبر تنظيم تبادل المعطيات مع الإدارات المعنية وتوحيد مسارات المصادقة والتتبع.

ومن خلال هذا التوجه، يسعى مركب الناظور غرب المتوسط إلى ترسيخ نموذج يعتمد الحكامة الرقمية كرافعة للأداء الاقتصادي، وليس كغاية تقنية في حد ذاتها. فنجاح هذا الورش سيقاس بقدرته على توفير خدمات مؤتمتة وموثوقة، وتعزيز الشفافية واستقرار بيئة الأعمال، بما يكرس تموقع المركب كقطب لوجستي تنافسي قادر على استقطاب الاستثمارات ودعم التحولات الاقتصادية على المستويين الجهوي والوطني.