هبة بريس – الرباط
وضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية المستدامة ضمن أولوياته الرئيسية، من خلال حزمة من التدابير التي تستهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية للأسر، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية، ومواصلة إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية.
وحسب بلاغ الديوان الملكي، الصادر عقب ترؤس الملك محمد السادس مجلساً وزارياً، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027، فإن الحكومة تعتزم الشروع، ابتداء من السنة المقبلة، في إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، إلى جانب اتخاذ إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وتشمل التدابير المرتقبة مواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، فضلاً عن مضاعفة الجهود الرامية إلى تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم.
كما يولي المشروع أهمية خاصة لتيسير الولوج إلى السكن اللائق، من خلال مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن، في سياق تعزيز ركائز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
0 تعليقات الزوار