حقوق المستهلك تنبه المغاربة إلى عدد من الأخطاء الاستهلاكية

هبة بريس – الرباط

أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن عددًا كبيرًا من المواطنين يقعون يوميًا في أخطاء استهلاكية متكررة تؤدي إلى إنهاك قدرتهم الشرائية وإدخالهم في التزامات مالية غير ضرورية.

وأوضح شتور، في تصريح لجريدة “هبة بريس”، أن هذه الأخطاء ترجع إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها غياب الثقافة الاستهلاكية، إذ أن كثيرين لا يعرفون كيفية تدبير ميزانيتهم أو ترتيب أولوياتهم حسب قدرتهم الشرائية، مما يدفعهم إلى الإنفاق أكثر من دخلهم دون إدراك.

كما أشار شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى ضعف معرفة قانون حماية المستهلك رقم 31.08، رغم ما يوفره من ضمانات وحقوق للمستهلك، مؤكّدًا أن شريحة واسعة من المواطنين لا يدركون كيفية الاستفادة منه عند شراء السلع أو توقيع العقود البنكية والتمويلية.

وذكر شتور أن الإعلانات المضللة والعروض الوهمية تلعب دورًا كبيرًا في استغلال جهل المستهلك، مما يدفعه إلى اقتناء منتجات أو خدمات لا يحتاجها بأسعار مبالغ فيها. كما أن موجات ارتفاع الأسعار زادت من اختلال ميزانيات الأسر، خصوصًا في غياب التخطيط المالي وضبط أولويات الاستهلاك.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن بناء مستهلك قوي وواعي بحقوقه وواجباته ليس مسؤولية فردية فقط، بل مشروع مجتمعي يتطلب تضافر جهود الإعلام والجمعيات المتخصصة، حيث يقوم الإعلام بدور محوري في نشر الوعي والتوعية بأساليب النصب والاحتيال، فيما تضطلع الجمعيات بتأطير المواطنين، وتقديم الاستشارات، ومواكبة شكاياتهم، والدفاع عن مصالحهم عبر شبابيك المستهلك المحترف المنتشرة في المدن.

ودعا شتور إلى إدراج التربية الاستهلاكية في المناهج الدراسية، مؤكدًا أن المواطن الواعي يبدأ من المدرسة، وأن على كل فرد اكتساب الحد الأدنى من الثقافة المالية والاستهلاكية، مع ضرورة القراءة قبل التوقيع، والاستفسار قبل الاقتناء، والتحقق قبل الثقة.

وختم شتور تصريحه بالقول إن المستهلك الواعي يشكل حجر الأساس في حماية المجتمع من الغش والاحتيال وارتفاع الأسعار غير المبرر، وأن الجمعية ستظل دائمًا إلى جانب المستهلك لتوجيهه والدفاع عنه وتزويده بكل ما يحتاجه لحماية نفسه وأسرته.