جرادة تطلق مشاورات لإعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة 2025–2030

ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل إقليم جرادة، شكيب بلقايد، والمخصص للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتضمنة في خطابي جلالته لعيد العرش لسنة 2025، وافتتاح الدورة التشريعية الخريفية، والذي يستوجب ضرورة الانتقال من المقاربات التقليدية إلى رؤية مندمجة ومجالية تستجيب لتطلعات الساكنة.

ويتعلق الأمر بإرساء جيل جديد من المشاريع التنموية القادرة على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة انطلاقا من الخصوصيات المحلية مع استحضار العدالة المجالية، وذلك في إطار مقاربة جديدة تروم تعزيز ثقافة الحوار والذكاء الجماعي في تشخيص دقيق وواقعي للوضعية الراهنة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد بلقايد، أن هذا اللقاء التواصلي المباشر، يشكل محطة لانطلاق مسار تشاوري سيمثل فرصة حقيقية للنقاش والإنصات والتفاعل الإيجابي مع المواطنين من أجل تشخيص واقعي لتراب الجماعات لرصد الإمكانات والاختلالات، وإعادة النظر في أولويات التنمية محليا، بشكل يجعلها أكثر قربا من انشغالات المواطنين، وأكثر انسجاما مع رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية، مع الانفتاح على مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمنتخبين والهيئات المدنية.

وأكد أن الهدف هو إخراج جيل جديد من برامج التنمية الترابية قابلة للتنفيذ وملموسة الأثر، تستجيب لاحتياجات الساكنة وتطلعاتها التنموية، بما يسهم في صياغة برامج ومشاريع تنموية متكاملة تراعي الخصوصيات المحلية لكل منطقة، وتضع المواطن في صلب الاهتمام، لاسيما فئة الشباب التي تشكل القلب النابض لمستقبل الإقليم، وتقوم على الالتقائية بين مختلف المتدخلين.

وأضاف عامل الإقليم، أن كل هذا سيتم الحرص على بلورته من خلال البرنامج التنموي المجالي المندمج لإقليم جرادة 2025–2030، والذي سيشكل منعطفا حاسما في مسار التنمية بالإقليم، وثمرة مقاربة تشاركية تعتمد التشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين والاقتصاديين والاجتماعيين، وفق الرؤية الملكية السامية لمغرب متضامن ومتوازن مجاليا واقتصاديا تتمحور حول محاور محددة.

وتميز هذا اللقاء، بتقديم عرض مفصل حول المنهجية المعتمدة وكذا المراحل الأساسية لإعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة للإقليم، حيث ستستند مرحلة بلورة وإعداد هذا البرنامج إلى تشخيص ترابي يعكس بدقة حاجيات الساكنة، وفق مقاربة تشاركية قائمة على التشاور والانصات.

كما تم إبراز الأولويات المحددة بالنسبة لهذا الجيل الجديد من البرامج، بما في ذلك دعم التشغيل عبر استثمار مؤهلات الإقليم الاقتصادية؛ وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، في ميادين التربية والتعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية؛ والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، وكذا إطلاق مشاريع تأهيل ترابي مندمج، تجمع بين البنيات التحتية، الخدمات، البعد الاقتصادي والسكان.

وتميز الملتقى أيضا، بتقديم عروض مختلف المصالح اللاممركزة للدولة، ركزت على مؤهلات الإقليم في قطاعات الصحة، التربية الوطنية، التكوين المهني، التجهيز والطرق، الماء والكهرباء، السياحة، الفلاحة والمياه والغابات، وأيضا سبل تثمين هذه الإمكانات بغية تحقيق تنمية مجالية مندمجة ومستدامة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية للاقليم وتساهم في تحقيق الانتظارات والرهانات.

وشهد اللقاء مشاركة واسعة شملت أيضا، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية، منتخبين، وفاعلين اقتصاديين، وشبابا، والنسيج الجمعوي والتعاوني، الذين ساهموا من خلال تدخلاتهم في تسليط الضوء على أهم التحديات التنموية التي يواجهها الاقليم في مختلف القطاعات الحيوية.

وثمن المشاركون هذه المبادرة التي تتيح فرصة الاستماع والنقاش وتشخيص الحاجيات والأولويات التنموية لكل جماعة، مؤكدين ضرورة الإسراع في إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة للإقليم، من خلال بلورة مشاريع واقعية وذات أثر ملموس تراعي خصوصيات الإقليم وتستجيب لتحدياته، مع الحرص على تفعيل آليات الحكامة التي وضعتها السلطة الإقليمية في هذا الإطار.

ومع