حكومة المنصوري.. من تعاقب على وزارة الفلاحة بالمغرب منذ الاستقلال؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

مع اقتراب الإعلان عن التشكيلة الحكومية المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، تتجه الأنظار إلى مستقبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، باعتبارها من القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني وتدبير الموارد الطبيعية، وسط تساؤلات بشأن الاسم الذي سيتولى مسؤولية هذه الحقيبة في المرحلة المقبلة.

ويكشف الرجوع إلى تاريخ الحكومات المغربية أن تدبير قطاع الفلاحة عرف تعاقب عدد كبير من الوزراء منذ السنوات الأولى للاستقلال. فقد تولى أحمد بنمنصور النجاعي المسؤولية في أول حكومة سنة 1955، تلاه عمر بنعبد الجليل، ثم عبد الرحيم بوعبيد، وتهامي عمار، وحسن الزموري.

وخلال ستينيات القرن الماضي، تعاقب على القطاع أحمد رضا كديرة، وإدريس السلاوي، والمحجوبي أحرضان، إلى جانب أسماء أخرى تولت المسؤولية في سياق التعديلات الحكومية المتتالية.

وخلال سبعينيات القرن الماضي، حملت حقيبة الفلاحة والإصلاح الزراعي أسماء من بينها محمد بركاش، والمعطي جوريو، وعبد السلام برادة، وصالح مزيلي، ومصطفى فارس، ثم عبد اللطيف الغيساسي.

وتعكس هذه المرحلة استمرار التغييرات التي عرفتها البنية الحكومية المكلفة بالفلاحة، قبل انتقال القطاع إلى مراحل جديدة من التنظيم والتدبير.

وفي تسعينيات القرن الماضي، برزت أسماء عبد العزيز مزيان بلفقيه وحسن أبو أيوب، قبل أن يتولى الحبيب المالكي مسؤولية الفلاحة في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، ثم إسماعيل العلوي خلال الولاية الحكومية التالية. كما تولى محند العنصر مسؤوليات مرتبطة بالقطاع في مرحلة لاحقة، امتدت إلى حكومات إدريس جطو، في وقت كانت فيه الاختصاصات والتسميات الحكومية تعرف تغييرات متتابعة.

وشكلت سنة 2007 محطة بارزة مع تعيين عزيز أخنوش وزيرا للفلاحة والصيد البحري، إذ استمر في المنصب خلال حكومات عباس الفاسي وعبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، مع تطور اختصاصات الوزارة لتشمل التنمية القروية والمياه والغابات.

كما شهدت سنة 2017 تعيين أمباركة بوعيدة كاتبة للدولة مكلفة بالصيد البحري، في إطار توزيع الاختصاصات داخل الحكومة.

ومع تشكيل حكومة عزيز أخنوش سنة 2021، انتقلت المسؤولية إلى محمد صديقي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يخلفه أحمد البواري في 23 أكتوبر 2024. ويأتي هذا التعاقب في سياق تزايد التحديات المرتبطة بالجفاف والإجهاد المائي وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب رهانات تحديث الفلاحة وتعزيز استدامة الثروة السمكية وتحسين ظروف عيش سكان العالم القروي.

وبين هذا الامتداد التاريخي والتحولات التي عرفها القطاع، تظل حقيبة الفلاحة من أبرز الحقائب الحكومية التي تحظى بمتابعة واسعة، بالنظر إلى تأثير قراراتها على الإنتاج والأسعار وفرص الشغل والأمن الغذائي. ومع ترقب التشكيلة الحكومية المقبلة، يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان الاختيار سيحافظ على استمرارية التدبير الحالي أم سيقود إلى مرحلة جديدة في قيادة هذا القطاع الاستراتيجي.