هبة بريس- مكتب فاس
في تطور مثير، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الجمعة، بإغلاق الحدود في وجه نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مع إخضاعه للمراقبة القضائية مرتين في الأسبوع، وذلك على خلفية التحقيق في اتهامات ثقيلة تلاحقه.
القرار القضائي جاء بعد شكاية صادمة وضعها مستثمر في قطاع السياحة ونائب برلماني عن حزب البام بإقليم مولاي يعقوب، يتهم فيها المسؤول القضائي باستغلال النفوذ و تلقي الرشوة والابتزاز عن طريق فبركة ملفات وشكايات كيدية ضده.
مصادر أكدت أن هذه الإجراءات تبقى احترازية في انتظار تعميق البحث مع نائب الوكيل العام ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، وهو ما يجعل القضية مرشحة لمزيد من المفاجآت والتطورات التي قد تهز الرأي العام.
يشتكي المشتكي من فبركة ملفات وشكايات كيدية ضده
هذه التطورات قد تهز الرأي العام وتفتح نقاش حول النزاهة القضائية
تم إخضاع المسؤول القضائي للمراقبة القضائية مرتين في الأسبوع
المستثمر والنائب البرلماني أكدوا على خطورة الانتهاكات المزعومة
القضية مرشحة لمزيد من المفاجآت والتطورات خلال الأيام القادمة
التحقيق سيكشف تفاصيل أكثر حول المزاعم الموجهة للمسؤول القضائي
الملف يترقب متابعة دقيقة من قبل الجهات القضائية المختصة
الإجراءات الحالية تبقى احترازية لحين تعميق البحث في أكتوبر
القرار جاء على خلفية اتهامات ثقيلة وجهها مستثمر ونائب برلماني
القاضي أمر بإغلاق الحدود في وجه نائب الوكيل العام بالرباط
المراقبة القضائية ستتواصل لضمان التزام المسؤول بالقانون