شبهة تضارب المصالح تعجل بإعفاء عامل إنزكان أيت ملول من مهامه

هبة بريس – عبد اللطيف بركة 

تم إعفاء عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، من منصبه، يوم الخميس 11 شتنبر الجاري، في خطوة أثارت العديد من التساؤلات، خصوصاً في ظل تزامنها مع تحقيقات باشرتها لجنة وزارية من وزارة الداخلية.

مصادر مطلعة أفادت أن لجنة ثلاثية أوفدتها الوزارة إلى مقر العمالة قامت، خلال ثلاثة أيام متتالية، بفتح ملفات اعتُبرت “شائكة”، كان من أبرزها ملف يتعلق بتفويت عقار عمومي أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط المحلية.

العقار المعني، الذي تفوق مساحته 4600 متر مربع، كان مصنفاً في تصميم التهيئة ضمن المرافق العمومية المخصصة للتعليم، قبل أن يتم تفويته في ظروف غامضة وبثمن اعتبره العديد من المتابعين أدنى بكثير من قيمته السوقية الحقيقية.

اللافت أن عملية التفويت تمت دون أي تعديل رسمي في تصميم التهيئة، ما يعني أن العقار احتفظ في الوثائق الرسمية بوظيفته الأصلية كمرفق تعليمي.

لاحقاً، أُعيد بيع العقار نفسه بسعر مضاعف مرات عدة إلى شركة حديثة النشأة، تبين أن لها ارتباطات عائلية وإدارية بشخصيات نافذة في الإقليم.

و قد تزامن هذا البيع مع تعديل جديد في تصميم التهيئة للمنطقة، حيث جُرد العقار من صبغته التعليمية وتم الترخيص له كمجال للاستغلال التجاري.

التحولات السريعة التي طرأت على وضعية العقار، سواء من حيث تغيير استعماله أو تسريع مساطر الترخيص والبناء، أثارت شبهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ، خاصة بعد منح الشركة الجديدة ترخيصاً لبناء مشروع استثماري ضخم يتكون من مركز تجاري ومكاتب وتجهيزات صحية من خمسة طوابق، رغم أن المنطقة لم تكن تسمح سابقاً إلا بثلاثة طوابق فقط.

هذه المعطيات، بحسب مصادر متطابقة، ساهمت بشكل مباشر في تسريع اتخاذ قرار الإعفاء في حق العامل، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية من نتائج وتداعيات محتملة على مستويات إدارية أخرى.