مركز الاستثمار لجهة فاس-مكناس يواكب المستثمرين بالمنطقة الصناعية ويسلان

هبة بريس – ع محياوي

يواصل المركز الجهوي للاستثمار فاس–مكناس جهوده الرامية إلى تعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي بالجهة، من خلال مواكبة حاملي المشاريع وتيسير ولوجهم إلى العقار الصناعي، وذلك عبر تنظيم لقاء تواصلي بمدينة مكناس يوم أمس الإثنين، لفائدة المستثمرين الذين تم انتقاء مشاريعهم للاستفادة من القطع الأرضية بالمنطقة الصناعية ويسلان.

ويأتي هذا اللقاء عقب طلب إبداء الاهتمام الذي أطلقه المركز خلال الفترة الممتدة من 29 يونيو إلى 20 يوليوز 2026، بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على العقار الصناعي وتوفير الظروف الملائمة لإنجاز مشاريع استثمارية قادرة على الإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل.

ووفق المعطيات المرتبطة بهذه العملية، فقد أسفرت دراسة 131 ملفاً من طرف لجنة الانتقاء عن اختيار 79 مشروعاً، بنسبة بلغت حوالي 60 في المائة من مجموع الملفات المدروسة، مع توقعات ببلوغ حجم الاستثمارات المرتقبة 664.69 مليون درهم، وإحداث 2391 منصب شغل مباشر.

وتهم هذه المشاريع مساحة إجمالية تناهز 17 هكتاراً، موزعة على 88 قطعة أرضية، فيما بلغ عدد المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار 40 مشروعاً من أصل 79 مشروعاً تم انتقاؤها.

واعتمدت لجنة الانتقاء، التي تضم ممثلين عن عمالة مكناس والمركز الجهوي للاستثمار فاس–مكناس وشركة العمران وجماعة مكناس، إلى جانب المندوبية الجهوية للصناعة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، مجموعة من المعايير في تقييم الملفات وترتيبها.

وتشمل هذه المعايير حجم الاستثمار المتوقع، وعدد مناصب الشغل المزمع إحداثها، ونسبة التمويل الذاتي، فضلاً عن الطابع التصديري للمشاريع، مع مراعاة طبيعة الأنشطة الصناعية المقترحة وخصوصياتها عند توزيع القطع الأرضية، بما يضمن تدبيراً أفضل للعقار المتاح وتوجيهه نحو مشاريع ذات قيمة اقتصادية.

وشكل اللقاء التواصلي مناسبة لتقديم توضيحات للمستثمرين بشأن مقتضيات ميثاق الاستثمار وآليات الدعم المتاحة، وشروط الاستفادة ومعايير الانتقاء، إلى جانب الوثائق المطلوبة لاستكمال ملفات الترشيح والإجراءات المعتمدة وصولاً إلى توقيع عقود اقتناء القطع الأرضية.

وعرف اللقاء مشاركة أكثر من 30 مستثمراً، أتيحت لهم فرصة طرح تساؤلاتهم والاستفسار عن مختلف الجوانب الإدارية والتقنية المرتبطة بإنجاز مشاريعهم، في إطار مواكبة تروم تسهيل المساطر وتوضيح الالتزامات المرتبطة بالاستفادة من العقار الصناعي.

وفي ما يتعلق بالجدولة الزمنية للتنفيذ، يتعين على حاملي المشاريع المنتقاة إنجاز برامجهم الاستثمارية داخل أجل 24 شهراً، ابتداءً من تاريخ الحصول على رخصة البناء.

وتعكس هذه العملية الرهان على تعزيز العرض العقاري الصناعي بمكناس، واستقطاب استثمارات جديدة قادرة على دعم النسيج الاقتصادي المحلي والجهوي. كما تضع المشاريع المنتقاة أمام تحدي الانتقال من مرحلة المواكبة والإجراءات الإدارية إلى مرحلة الإنجاز الفعلي، بما يضمن تحويل الاستثمارات المعلنة إلى وحدات إنتاجية وفرص شغل ملموسة لفائدة ساكنة المنطقة.