هبة بريس – عبد اللطيف بركة
كشفت جولة للمراقبة التجارية بمدينة المحمدية عن واقعة يُشتبه في كونها محاولة لتضليل المستهلكين، بعدما رصدت لجنة تابعة للشرطة الإدارية، خلال دورية لمراقبة المحلات التجارية، جزارا يعرض لحوما تحت لافتة تشير إلى أنها «لحم عجل بلدي» بسعر 85 درهماً للكيلوغرام الواحد.
وحسب المعطيات المتوفرة، أثارت عملية التحقق من مصدر اللحوم شكوك أعضاء اللجنة، قبل أن يكشف التفتيش أن اللحوم المعروضة مستوردة من البرازيل، خلافا لما توحي به اللافتة الموضوعة بالمحل.
وأمام هذه المخالفة المشتبه فيها، جرى تحرير محضر في حق المعني بالأمر، تمهيداً لإحالته على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على أهمية تكثيف حملات مراقبة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية، حمايةً للمستهلكين من الممارسات التجارية المضللة، سواء تعلق الأمر بمصدر السلع أو الأسعار المعلنة أو جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز هذه الدوريات وضمان احترام قواعد الشفافية في المعاملات التجارية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويكرّس الثقة بين التجار والزبائن.
أعتبر أن ما كُشف في المحمدية يمسّ ثقة المواطنين في محلات الجزارة.
في المحمدية، يجب ألا يتحول اختلاف مصدر اللحوم إلى وسيلة لخداع الزبائن.
أرى أن واقعة المحمدية تفرض مراقبة صارمة للافتات الأسعار ومصدر المنتجات.
ما حدث في المحمدية يجعلني أطالب بمراقبة مستمرة تضمن احترام قواعد التجارة.
ما وقع في المحمدية يثير القلق، لأن الشفافية أساس الثقة بين الجزار والزبون.
أعتقد أن ما رُصد في المحمدية يستدعي تكثيف الجولات الرقابية على محلات بيع اللحوم.
في المحمدية، حماية المستهلك مسؤولية مشتركة، والرقابة الصارمة ضرورة لا خيار.
أرى أن واقعة المحمدية تذكير بضرورة حماية المستهلك من كل ممارسة تجارية مضللة.
في المحمدية، ثقة المواطن تُبنى بالصدق والوضوح، لا بلافتات قد توحي بمعلومات غير صحيحة.
أرى أن ما حدث في المحمدية، إن تأكدت هذه الوقائع، يستوجب تشديد الرقابة لحماية المستهلك.
أعتبر أن واقعة المحمدية تستوجب توضيح مصدر اللحوم ومساءلة المخالفين وفق القانون.
في المحمدية، من حق المستهلك معرفة مصدر اللحوم التي يشتريها دون أي تضليل.
في المحمدية، لا يكفي الإعلان عن نوع اللحم، بل يجب أن تكون المعلومات صحيحة وواضحة.
في المحمدية، تحرير المحضر خطوة مهمة، والأهم تطبيق القانون وفق ما تثبته الإجراءات.