القنيطرة تنتظر من برلمانييها نقل انشغالات الساكنة إلى قبة البرلمان

هبة بريس – القنيطرة

مع انطلاق السنة التشريعية الجديدة، تتجدد انتظارات ساكنة القنيطرة من ممثليها الأربعة بمجلس النواب، في ظل تطلعات إلى إعطاء الأولوية للقضايا المحلية، ونقل انشغالات المواطنين إلى المؤسسة التشريعية، والعمل على إيجاد حلول للملفات التي تؤثر على ظروف العيش والتنمية بالمدينة.

وتضم التمثيلية البرلمانية لدائرة القنيطرة مصطفى إبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد الغراس عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحاتم بن رقية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والحسين الرحوية عن حزب الاتحاد الدستوري. ويضع هذا التنوع الحزبي على عاتق النواب مسؤولية الترافع عن مصالح المدينة، سواء من خلال الأسئلة البرلمانية أو مناقشة السياسات العمومية أو التواصل مع القطاعات الحكومية المعنية.

وفي مقدمة الملفات التي تترقب الساكنة إثارتها، تبرز قضايا التشغيل وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير النقل والبنية التحتية، إلى جانب مواكبة حاجيات الأحياء التي تواجه ضغطاً متزايداً على المرافق العمومية. كما تظل الحاجة قائمة إلى تعزيز التنسيق مع المجالس المنتخبة والجهات الحكومية، بهدف نقل المطالب المحلية من مستوى التشخيص إلى اقتراح حلول قابلة للتنفيذ، مع متابعة مآل المشاريع والالتزامات المرتبطة بالمدينة.

ولا يرتبط تقييم أداء البرلمانيين بعدد تدخلاتهم داخل قبة البرلمان فحسب، بل كذلك بمدى انتظام تواصلهم مع المواطنين، وقدرتهم على تتبع الملفات المطروحة والدفاع عنها أمام الجهات المختصة. ومع بداية السنة التشريعية، تتطلع ساكنة القنيطرة إلى أن تشكل هذه المرحلة فرصة لتعزيز الترافع عن قضايا المدينة، وتحقيق نتائج ملموسة تستجيب للأولويات المحلية وتدعم مسار التنمية.