استياء بأسرة التعليم بسوس بسبب المناصب الشاغرة الغير المعلنة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

وسط ترقب واسع في صفوف نساء ورجال التعليم، يسود استياء متزايد داخل الأسرة التعليمية بجهة سوس ماسة بسبب استمرار ما يصفه العديد من الفاعلين التربويين بـ”الغموض” في تدبير الحركة الانتقالية، وخاصة فيما يتعلق بعدم الكشف عن المناصب الشاغرة الحقيقية داخل عدد من المؤسسات التعليمية التابعة لمديريات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وحسب شهادات متطابقة من أطر تعليمية بعدة مديريات إقليمية بالجهة، فإن عدداً من المناصب الشاغرة، خاصة بالمجال الحضري، لا يتم الإعلان عنها بشكل رسمي ضمن المذكرات التنظيمية للحركة الانتقالية الإقليمية، مما يثير مخاوف من “إفراغ هذه الآلية من مضمونها الحقيقي، وتحويلها إلى إجراء شكلي لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص”.

عدد من الأساتذة الذين راكموا سنوات طويلة من الأقدمية، بعضهم تجاوز ثلاثين سنة في الخدمة، عبّروا عن امتعاضهم من عدم استفادتهم من الانتقال رغم توفرهم على رصيد هام من النقط، معتبرين أن “المناصب التي يطلبونها متوفرة فعليًا بالمؤسسات التعليمية، لكنها لا تُدرج ضمن اللوائح الرسمية وتُخصص لاحقًا لما يُعرف بتدبير الفائض والخصاص أو التكليفات المؤقتة”.

وفي هذا السياق، ترتفع أصوات تطالب الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها، بضرورة إعمال الشفافية والنزاهة في الإعلان عن كل المناصب الشاغرة، وتفادي اللجوء المفرط إلى آلية التكليف، لما لها من تأثيرات سلبية على الاستقرار المهني والنفسي للأساتذة، ولما تشكله من عائق أمام من يتوفرون على شروط الانتقال القانونية.

كما شددت فعاليات نقابية وتعليمية على ضرورة مراجعة طريقة تدبير الموارد البشرية، داعية المسؤولين الجهويين إلى “القطع مع الممارسات التي تكرس اللاعدالة في الولوج إلى المناصب، وتعيد الاعتبار للحركة الانتقالية باعتبارها حقاً من الحقوق الأساسية لنساء ورجال التعليم”.

وتجدر الإشارة إلى أن جهة سوس ماسة تضم عدداً من المديريات الإقليمية التي تعرف تفاوتاً في تدبير ملف الحركة الانتقالية، وهو ما يطرح تساؤلات حول دور الأكاديمية في توحيد المعايير وضمان العدالة المجالية داخل الجهة.