رئيس جهة سوس ماسة “أشنكلي” يتنبأ باسم رئيس “حكومة المونديال” وتصريحه يثير الجدل

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في تصريحه الأخير خلال برنامج حواري قدمه الزميل أديب السليكي، أثار رئيس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، ضجة إعلامية بعد تنبؤه باسم رئيس الحكومة المقبل، معتبرًا أنه كان في موقع يمكنه من الحسم في هذه المسألة في وقت لا يزال فيه الجدل مستمرًا حول هذا الورش الإصلاحي، وعلى الرغم من أن جلالة الملك محمد السادس قد دعا مؤخرًا إلى تحديث مدونة الانتخابات في خطاب رسمي بمناسبة عيد العرش، مؤكدًا أهمية تفعيل مشاورات مع الأحزاب السياسية، أتى تصريح أشنكلي ليكسر حاجز الانتظار ويعلن من دون تردد اسم رئيس الحكومة المقبل.

تصريح أشنكلي لم يمر مرور الكرام، فقد لاقى ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن ما قاله رئيس الجهة لا يعكس الواقع ولا يتناسب مع المسار السياسي الذي تعيشه البلاد في هذه اللحظات، في المقابل، رأى البعض أن تصريحاته تعد قفزًا على الأحداث وتجاوزًا للخطوات الرسمية التي سبق أن أعلن عنها الملك.

لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، فقد أضافت تصريحات أشنكلي المزيد من التساؤلات حول قدرته على قيادة جهة سوس ماسة في ظل الظروف الحالية، فقد لوحظ أن التوترات داخل الحزب قد أدت إلى خلافات جهوية، وهو ما دفع رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى التدخل وحل النزاعات داخل صفوف ” الغاضبين ” ، هذا التدخل لم يحسن صورة أشنكلي، بل عزز من مشاعر الإحباط داخله بعد أن وجد نفسه في موقع دفاعي أمام أعضاء حزبه.

إلى جانب الجدل السياسي، يعيش مجلس جهة سوس ماسة أزمة مالية خانقة، حيث تواجه الجهة تحديات كبيرة في تدبير مشاريعها، فبالرغم من الاستثمارات التي خصصها جلالة الملك محمد السادس لوسط المملكة ، إلا أن الجهة لم تتمكن من مواكبة هذه الاستثمارات بشكل فعّال، حيث تراكمت الالتزامات التعاقدية والقروض بشكل غير مسبوق، وأصبح الوضع المالي أكثر هشاشة مما كان عليه في السابق.

وفقا لبيانات النقيب عبد اللطيف أعمو، عضو مجلس الجهة، بلغ حجم الالتزامات التعاقدية حتى دجنبر 2024 نحو 7.6 مليار درهم، مع تجاوز المديونية السقف المحدد قانونيًا، مما يثير تساؤلات حول قدرة الجهة على الوفاء بالتزاماتها المالية، كما تشير المعطيات إلى أن المداخيل الذاتية للجهة ضعيفة جدًا، ولا تتجاوز 68 مليون درهم، في وقت تساهم فيه الدولة بما يقارب 91% من التمويل الجهوي.

من جهة أخرى، تتوالى الانتقادات بشأن تعثر المشاريع الهيكلية في الجهة، إذ لم يتم إنجاز سوى 28 مشروعًا من أصل 94 مشروعًا تمت برمجتها، رغم قيمة القروض الكبيرة التي تم تخصيصها لهذه المشاريع. وهذا التباطؤ في الإنجاز يضعف الثقة في أداء المجلس ويعطل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يظل الوالي سعيد أمزازي يسعى لإيجاد حلول عملية، من خلال تقديم مقترحات لبرامج تنموية جديدة، مثل المنطقة الصناعية في تارودانت، والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي. إلا أن التساؤلات تبقى قائمة: هل يمكن لهذه المبادرات أن تحدث فرقًا حقيقيًا في واقع الجهة؟ وهل تحول مجلس جهة سوس ماسة إلى عبء يثقل كاهل التنمية بدلاً من أن يكون محركًا لها؟

من الواضح أن الجهة في عهد ” أشنكلي ” تمر بمرحلة صعبة، حيث يتقاطع الفشل السياسي مع التحديات المالية والتدبيرية، وفي ظل غياب رؤية استراتيجية واضحة ومتكاملة، يبقى المواطنون في انتظار نتائج ملموسة على أرض الواقع، وإذا استمر هذا الوضع على حاله، فقد تجد الجهة نفسها في مواجهة أزمة أكبر تهدد بمزيد من التراجع في مؤشرات التنمية، وتوسع الفجوة بين وعود الحملة الانتخابية وبين ما تحقق على أرض الواقع.