مديرية الضرائب تبدأ في “تضريب” أرباح ألعاب الحظ عبر الإنترنت

هبة بريس – محمد زريوح

في خطوة مهمة، بدأت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب في تطبيق إجراءات جديدة لفرض الضرائب على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت، خاصة تلك التي يتم الحصول عليها عبر منصات أجنبية.

ويُعد تطبيق “1xBet” الروسي، المتخصص في المراهنات الرياضية، من أبرز هذه المنصات التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستخدمين المغاربة، ليتم بذلك تحديد الإجراءات الجبائية التي ستؤثر على المراهنين المغاربة.

في هذا السياق، يشمل الإجراء الجديد فرض حجز نسبة 30% من الأرباح مباشرة من المصدر، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل عملية تحصيل الضرائب وتقليل التهرب الضريبي.

وستقوم الهيئات المالية والمصرفية المعنية بالإشراف على تنفيذ هذا الإجراء، بما يضمن التزام المراهنين بالقوانين الجبائية الجديدة.

وتعمل المديرية العامة للضرائب على توفير آلية إلكترونية لتسهيل عملية تحصيل الضرائب، حيث سيتم إلزام المراهنين بأداء المستحقات الضريبية عبر هذه المنصة قبل نهاية الشهر الذي يلي شهر الاقتطاع.

ويترقب الكثيرون أن تساهم هذه الخطوة في ضبط مداخيل ألعاب الحظ عبر الإنترنت، التي كانت تشهد صعوبات في الرقابة الضريبية.

أسباب هذا التوجه من قبل الإدارة الجبائية تعود إلى تحذيرات وردت من مصلحة تحليل المخاطر التابعة لها، والتي أظهرت أن منصات المراهنات الأجنبية، مثل “1xBet”، تعمل خارج نطاق القوانين المحلية.

هذه المنصات تحقق معاملات ضخمة في المغرب دون دفع الضرائب المستحقة، ما أدى إلى خلق تفاوتات بين الشركات المحلية والدولية في القطاع ذاته.

تزامناً مع هذا التوجه، أظهرت المعطيات أن تحويلات الأموال عبر هذه المنصات غالباً ما تتم باستخدام محافظ العملات المشفرة، وهي طريقة تحايل على الأنظمة المالية المغربية.

هذا الأمر جعل من الصعب تتبع مسارات الأموال والتحقق من صحتها، مما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط هذا القطاع.

من جانب آخر، تبين أن تطبيق “1xBet” لا يقتصر على تقديم خدمات المقامرة فقط، بل يسهل أيضاً عمليات مالية غير قانونية عبر استخدام أنظمة دفع مشبوهة.

وهذا يُثير تساؤلات حول الأغراض الحقيقية للتطبيق، خاصة مع الصعوبات التي يواجهها المستخدمون في سحب أرباحهم، مما يعزز المخاوف بشأن الدور الذي تلعبه هذه المنصة في تسهيل حركة الأموال المشبوهة.

في المقابل، أشار العديد من المراقبين إلى التزام الشركات المغربية العاملة في هذا القطاع بالقوانين المحلية. حيث تقوم هذه الشركات بتسديد الضرائب المستحقة عليها، بينما تجد الشركات الأجنبية مثل “1xBet” طرقاً لتجاوز هذه الالتزامات القانونية، ما يعزز الحاجة إلى تنظيم صارم لهذا القطاع.

في هذا السياق، عبّر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن قلقه إزاء الأنشطة المشبوهة التي تقوم بها شركة “1xBet” الروسية.

وذكر أن هذه الأنشطة تساهم في تهريب مليارات الدراهم من العملة الصعبة إلى الخارج، معتبراً أن القطاع في المغرب يتمتع بنظام ضريبي واضح، حيث تدفع الشركات المحلية ما يعادل 2.5 مليار درهم سنوياً.

وفي النهاية، يبقى أن نتابع آثار هذه الإجراءات على قطاع ألعاب الحظ عبر الإنترنت، إذ من المتوقع أن تسهم في زيادة الرقابة على هذه الأنشطة وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية، مما يعزز فرص تحصيل الضرائب وضمان العدالة بين الشركات المحلية والأجنبية.