الخلفي يرفض التعليق على الأحكام الصادرة ضد معتقلي الريف
اختار الناطق الرسمي باسم الحكومة عدم التعليق على قضية الاحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، والتي وصفت بالثقيلة والقاسية.
وقال الخلفي في معرض رده على السؤال الذي وجه له حول الأحكام القضائية الصادرة، ” لا يمكن التدخل في أحكام القضاء، الذي له معرفة حيثيات الملف”.
وتابع الوزير في رده على السؤال المطروح بأن “هذه أحكام ابتدائية، ولازالت هناك مرحلة الاستئناف”، مشيرا إلى أن “رئيس الحكومة تفاعل مع الموضوع يوم أمس، وأيضا وزير الدولة”.
وفي سياق آخر فقد أكد مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الانسان يوم أمس ، أن القضية سيعاد مناقشتها من قبل 5 قضاة ممن يشتهرون بالخبرة والكفاءة، راجيا أن تصدر في هذه القضية أحكاما أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء، وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة.
ويذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وزعت 300 سنة سجنا على معتقلي حراك الريف، ما خلف ردود فعل سلبية تستنكر بشدة للأحكام الصادرة وتعتبرها قاسية وغير عادلة.
ماذا عساه يقول فهو ايضا من المتحكم فيهم ولن ينطق الا بما ارادوا ان ينطق فهو عبد المأمور ليس الا.لا حول له ولا قوة الا الدفاع عن حقيبته الوزارية وحزبه المشؤوم ومعاشه ااوزاري .
يتم تصوير هولاء على انهم ابرياء مساكين ، لا حول ولا قوة لهم. والله لو تراخت معكم الدولة بعض الشيء لاصبحنا مثل البوسنة في حرب عرقية.
هذا ما يريده المخزن ان نخاف مما وقع لسوريا ونلتزم الصمت حتى ولو وصل السكين للعظم نحن لسنا سوريا والمغرب ليس دولة عربية 100% نحن خليط ومناطق المغرب متفاوتة في التنمية والامازيغ بصفة عامة يعانون من الاقصاء والتهميش وكل من طالب بحقه في التنمية من طرقات ومدارس ومستشفيات وسكن لائق والحق في الشغل سيكون مصيره هو الزج به في السجن والتعذيب والاهانة .