قراءة في نتائج الانتخابات الفيدرالية الكندية

متابعة : عزيز الكنوني من كندا

أعلنت هيئة الانتخابات الكندية انتهاء عملية فرز الأصوات، والتي كشفت عن انتخابات شديدة التنافس، انتهت بحصول الحزب الليبرالي على 169 مقعدًا، بفارق طفيف عن الأغلبية البرلمانية 172 مقعدًا)، مما يعني تشكيل حكومة أقلية للمرة الرابعة على التوالي برئاسة مارك كارني.

في المقابل، حصد حزب المحافظين 144 مقعدًا، في حين جاءت كتلة كيبيك بـ22 مقعدًا، والحزب الديمقراطي الجديد بسبعة مقاعد فقط، ما أدى إلى استقالة زعيمه جاغميت سينغ في أعقاب ما اعتبر “هزيمة كارثية”.

ومن المفاجآت التي أفرزتها هذه الانتخابات، خسارة زعيم حزب المحافظين بيار بواليافر لمقعده، وهو ما سيطرح أسئلة كثيرة حول مستقبل قيادته للحزب.

تُظهر هذه النتائج خريطة سياسية معقدة، تؤكد على استمرار حاجة الليبراليين إلى التحالفات من أجل تمرير السياسات، وتعكس تراجع ثقة الناخب الكندي في الوعود السياسية، رغم محاولات الحزب الليبرالي تعزيز حضوره بين الأقليات والمجتمعات المهاجرة.

ولاية مارك كارني للفترة الحكومية المقبلة لن تكون سهلة نظرا لحجم التحديات التي تواجهه , فعلى المستوى الخارجي تشكّل تهكمات ترامب على كندا بضمها كولاية 51 تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ورسومه الجمركية على الواردات منها مصدر قلق رئيسي لدى الكنديين.

وعلى المستوى الداخلي تشكل أزمة السكن المستفحلة و نسبة التضخم المرتفعة اضافة الى ملف الهجرة ومطالب بتقنين وخفض نسبة المهاجرين الوافدين الجدد خصوصا بمقاطعة الكيبيك من أبرز التحديات.

إضافة إلى ذلك هناك إستياء سكان وحكومة مقاطعة ألبرتا ذات التوجه المحافظ من فوز الحزب الليبرالي الذي لم يقم بحلحلة المشاكل المتعلقة بقطاع الطاقة ضمنها قطاع المحروقات و القيود المفروضة عليه من ناحية الإنتاج خصوصا وأن اقتصاد الإقليم يعتمد على انتاج البترول.

وقد أمهلت رئيسة حكومة المقاطعة 6 أشهر لكارني لإيجاد حلول لا سيما مع تزايد الأصوات المطالبة بالاستقلال عن كندا…
فهل يستطيع كارني مواجهة هذه التحديات وهو الخبير الاقتصادي الذي شغل منصب حاكم البنك المركزي لأنجلترا وكندا على السواء تلك ما ستجيبنا عنه الأيام القادمة.