فرنسا تستعد لتعليق اتفاق إعفاء التأشيرة للمسؤولين الجزائريين

هبة بريس

جدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، انتقاداته للنظام الجزائري، ملوّحاً بإجراء عقابي جديد قد يُتخذ قريباً في حال استمرت الجزائر في تجاهل مطالب باريس، ويتمثل في تعليق اتفاق 2013 الذي يعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية من شرط التأشيرة بين البلدين.

إجراء ضد النخبة الجزائرية الحاكمة

وقال ريتايو، في مقابلة بثتها قناتا BFMTV وRMC يوم أمس الأربعاء، إن هذا الإجراء المحتمل “سيكون الخطوة التالية”، مشيراً إلى أنه سيطال مباشرة “النخبة الحاكمة والدبلوماسيين الجزائريين”، ما يعكس تصعيداً فرنسياً واضحاً في الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين باريس والجزائر.

وفي سياق متصل، علّق الوزير على طرد الجزائر لاثني عشر موظفاً دبلوماسياً فرنسياً يوم 13 أبريل، بحضور السفير الفرنسي لدى الجزائر، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر سنة 1962. واصفاً المشهد بأنه “صادم”، وقال ريتايو: “تحدثت إليهم فرداً فرداً، كانوا في حالة ذهول… بعضهم ترك أسرته وأطفاله المتمدرسين، وآخرون لديهم زوجات أو شريكات جزائريات”.

ورداً على هذا الطرد، بادرت فرنسا إلى إجراء مماثل بطرد 12 دبلوماسياً جزائرياً، في ما وصفه وزير الخارجية جان-نوييل بارو بـ”إجراء احتجاجي” و”رد بالمثل”.

تنصل الجزائر 

وشكلت قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال محور توتر إضافي في العلاقات بين البلدين، بعد أن حُكم عليه بالسجن خمس سنوات أواخر مارس الماضي.

وعبّر ريتايو عن أسفه لغياب أي تقدم في قضيته، قائلاً: “لا يزال مريضاً ومتقدماً في السن، ولم يُفرج عنه رغم تدهور حالته الصحية”.

وفي سياق الحديث عن التوترات الثنائية، انتقد الوزير ما وصفه بـ”تنصل الجزائر من التزاماتها”، قائلاً: “كل يوم تقريباً تُعيد إلينا الجزائر مهاجرين غير شرعيين صدر بحقهم أمر بالطرد (OQTF)، رغم أن الاتفاق المبرم عام 1994 يُلزمها باستقبالهم”.

إجراءات إضافية

وختم ريتايو تصريحاته بنبرة تحذيرية: “نحن في مرحلة دقيقة، وإذا استمرت الأمور على حالها، فلن يكون أمامنا خيار سوى اتخاذ إجراءات إضافية”.

ويُذكر أن وزير الخارجية الفرنسي جان-نوييل بارو، الذي استدعى السفير الفرنسي بالجزائر للتشاور منتصف الشهر الجاري، عقد اجتماعاً يوم الثلاثاء 22 أبريل مع الموظفين الدبلوماسيين المطرودين، بحضور وزير الداخلية والسفير، وفق ما نقلته BFMTV.