سابقة في المغرب.. سيارات الإسعاف الخاصة بأكادير تحتج ضد نظيرتها العمومية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في حادثة غير مسبوقة أثارت استغراب العديد من المتابعين في المغرب، خرج عدد من أرباب سيارات الإسعاف الخاصة في وقفة احتجاجية أمام مقر القيادة الجهوية للوقاية المدنية بأكادير بحر الأسبوع الجاري، مطالبين بمنع سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية من نقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات العمومية.

وقد برر المحتجون هذه الخطوة بما اعتبروه “منافسة غير شريفة” لهم في مجال تقديم خدمات الإسعاف.

الاحتجاج الذي جرى في قلب مدينة أكادير، حيت يتواجد المقر التاريخي للوقاية المدنية، خلف صدمة في صفوف الهيئات الحقوقية والجمعيات المدنية التي عبرت عن رفضها التام لهذه الممارسة. واعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن هذه الوقفة تشكل تهديداً للأمن الصحي للمواطنين، وتنتهك القيم الإنسانية والوطنية التي يجب أن تسود في حالات الطوارئ والكوارث.

وفي بيان رسمي صادر عنها، وصفت المنظمة الاحتجاج بـ “السابقة الخطيرة” التي تضع حياة المواطنين في خطر، وأضافت أن “المطالبة بمنع جهة عمومية، كالوقاية المدنية، من تقديم المساعدة للمصابين أمر غير مقبول قانونياً وأخلاقياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بحياة المواطنين”.

ووفقاً للمنظمة، فإن سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية لا تسعى للربح المادي، بل تعمل وفقاً لواجب إنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ، في المقابل، قالت إن سيارات الإسعاف الخاصة تعمل ضمن إطار تجاري مشروع، لكن “الاستغلال غير المبرر لهذا النشاط للتأثير على تدخلات الجهات العمومية يشكل تهديداً حقيقياً للسلامة العامة”.

الهيئات الحقوقية لم تكتفِ بالتنديد، بل طالبت بفتح تحقيق قضائي شامل للكشف عن دوافع هذا التصعيد غير المبرر، محذرة من “خصخصة الأزمات الصحية” وتحويلها إلى نشاط تجاري يضع حياة المواطنين في مهب الريح بناءً على قدرتهم الشرائية.

وأشارت المنظمة إلى ضرورة فتح تحقيق إداري شامل من قبل وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية، وذلك لتحديد المسؤوليات ومراجعة ضوابط وتنظيم قطاع سيارات الإسعاف الخاصة. وطالبت أيضاً بوضع قوانين صارمة لضبط وتنظيم هذا القطاع، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتاحة لجميع المواطنين، بعيداً عن الاعتبارات التجارية.

ختاماً، أكدت الهيئة أن الأولوية في هذا المجال يجب أن تكون لصالح المرفق العمومي باعتباره الضامن الوحيد للمصلحة العامة، مشيرة إلى أن الربح لا يجب أن يكون هو الدافع في مجالات إنقاذ الأرواح.