إشادة دولية بالورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية
هبة يريس
أفادت المعطيات الصادرة عن دراسة “أفروبارومتر”، وتقرير حالة الحماية الاجتماعية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، بأن المملكة المغربية تتصدر الدول العربية على صعيد القارة الإفريقية في مجال تعميم التغطية الصحية بنسبة تغطية تبلغ 71%.
وذكرت دراسة “أفروبارومتر” الصادرة مؤخرا، أن المغرب حل في المركز الثالث إفريقيا خلف كل من الغابون وغانا، مبرزة أن هذا الثلاثي يتمتع بمعدلات تغطية صحية عالية، عكس دول أخرى ما تزال تتخلف عن الركب.
من جانبه سجل تقرير حالة الحماية الاجتماعية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، بأن المغرب والغابون وغانا حققوا معدلات عالية على صعيد تمتع المواطنين بالتغطية الصحية، وذلك بفضل السياسيات الحكومية المتخذة، والبرامج العمومية الدامجة.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أكد خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، العام الماضي أمام مجلسي البرلمان، أن حكومته مقتنعة بأن ضمان التنزيل الأمثل لمشروع التغطية الصحية لن يكون ناجعا، دون حكامة تدبيرية تتفادى نواقص البرامج السابقة، مبرزا أنها نجحت، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، حيث تم نقل المستفيدين سابقا من نظام “راميد”، والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بميزانية تتحملها الدولة تبلغ 9,5 مليار درهم سنويا – مع ضمان الاستدامة المالية والاستهداف الناجع للمستفيدين، كالتزام سياسي وتنموي أمام جلالة الملك وكاستجابة لانتظارات المغاربة.
وسجل رئيس الحكومة أن إدماج فئات العمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض شكل تحديا كبيرا، استلزم اعتماد مقاربة تشاركية من أجل الإعداد والمصادقة على 28 مرسوما تطبيقيا لقانون نظام التأمين الإجباري عن المرض المتعلق بمختلف هذه الفئات، لافتا إلى أن الحكومة بذلت مجهودات استثنائية لإعداد الأسس القانونية التي مكنت من احترام الأجندة الزمنية اللي حددها جلالة الملك.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
صاحب التعليقات شاهد زور سيسأل عن هذا أمام الله.
مبادرة التغطية الصحية تعكس رؤية ملكية حكيمة.
المغرب يخطو خطوات جادة نحو دولة الرفاه.
التغطية الصحية الشاملة ستقلل من نسبة الوفيات.
التغطية الصحية الإجبارية ستخفف من أعباء الفقراء.
المغرب يكسب رهاناته الاجتماعية بثقة.
المشروع ينهي معاناة كثير من الفئات الهشة.
الدولة المغربية تقطع مع الفوضى في المنظومة الصحية.
المشروع يسير بالمغرب نحو تكافؤ الفرص.
المغرب يبصم على تجربة رائدة في العالم العربي والإفريقي.
الخطوة تساهم في تأهيل النظام الصحي الوطني.
تفعيل هذا المشروع يفتح الباب لإصلاحات أعمق.
برنامج وطني ناجح بكل المقاييس.
الدولة المغربية تبني الحماية من الأساس.
إشادة المجتمع الدولي تعني أن المغرب على الطريق الصحيح.
بفضل الرؤية الملكية المغرب يحقق إنجازات اجتماعية غير مسبوقة.
تعميم التغطية الصحية يضع المغرب في مصاف الدول المتقدمة.
إشادة دولية تؤكد أهمية الاستمرار في هذا النهج.
كل فئة مستفيدة من هذا المشروع تستشعر قيمته.
التغطية الصحية ستحسن ظروف العمل والإنتاج.
تعميم التغطية الصحية يعكس دولة الحق والقانون.
المشروع يكرس ثقافة التضامن والتآزر.
مجهود كبير من طرف الدولة لتحقيق هذا الحلم الجماعي.
إشادة عالمية تعكس العمل الجاد على الأرض.
إصلاح المنظومة الصحية لا يكتمل دون تعميم التغطية.
المشروع سيساهم في تقليص تكاليف العلاج على الأسر.
التغطية الصحية للجميع تعني مجتمعا متوازنا.
إشادة العالم تبرز قيمة المشروع المغربي.
إصلاح جذري في طريق التنفيذ.
تغطية صحية إجبارية تعني مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن.
المغرب يعزز مكانته كدولة ذات بعد اجتماعي.
التغطية الصحية الإجبارية سترفع من جودة الحياة.
هذا الورش سيمكن من تحسين المؤشرات الصحية بشكل كبير.
تجربة تستحق التعميم عربيا وإفريقيا.
التغطية الشاملة تمنح الطمأنينة للمواطنين.
المشروع سيقلص الفجوة بين المناطق الحضرية والقروية.
الورش الملكي مهم لتقليص الفوارق الصحية.
يجب مرافقة المشروع بحملات تحسيسية للمواطنين.
هذا الورش هو استثمار في الإنسان.
شمولية التغطية الصحية مطلب شعبي تحقق.
إشادة دولية في محلها، والورش مازال في بدايته.
إشادة دولية تعني أننا في الاتجاه الصحيح.
المغرب يواصل كسب رهانات الإصلاح الهيكلي.
المشروع يلبي نداءات طالما تكررت من المجتمع المدني.
شمول التغطية الصحية سيساهم في الرفع من المؤشرات الصحية.
المغرب يضع صحة المواطن فوق كل اعتبار.
التغطية الصحية تعزز كرامة المواطن.
مشروع استراتيجي يضع صحة المواطن في صلب الاهتمام.
التغطية الصحية الإجبارية كانت حلما وأصبحت واقعا.
كل مغربي أصبح يشعر بأنه معني بحقه في العلاج.
تعميم التغطية الصحية يحصن المجتمع ضد الهشاشة.
الصحة للجميع مشروع لا رجعة فيه.
التغطية الصحية الإجبارية حلم أصبح واقعا في مغرب اليوم.
المغرب يكتب فصلا جديدا في مسار الحماية الاجتماعية.
تعميم التغطية الصحية يعني تقليص الفقر والهشاشة.
تقدم ملموس في ورش الحماية الاجتماعية.
نجاح الورش يعكس تضافر جهود الدولة والمجتمع.
مبادرة ملكية ذات بعد وطني وإنساني.
خطوة تاريخية في مسار الإصلاح الاجتماعي.
الملك محمد السادس يواصل قيادة أوراش كبرى بإرادة قوية.
إصلاح عميق يغير وجه المنظومة الصحية.
إشادة دولية تشجع المغرب على مواصلة الإصلاح.
هذا المشروع يؤكد أن صحة المواطن أولوية وطنية.
بفضل هذا الورش المواطن المغربي أصبح أكثر اطمئنانا.
المغرب نموذج يحتذى في السياسات الاجتماعية.
خطوة قوية في مسار التنمية البشرية.
هذا الورش يضع المغرب في مصاف الدول الساعية للعدالة الاجتماعية.
مستقبل الصحة في المغرب يبدو مشرقا.
إصلاح اجتماعي بامتياز، يعكس رؤية ملكية مستقبلية.
المشروع سينعكس إيجابا على قطاعات أخرى.
خطوة حضارية بمقاييس دولية.
إشادة دولية تنصف الجهود الملكية والمجتمعية.
المشروع يعزز الثقة بين المواطن والدولة.
إشادة من المؤسسات الدولية تجعلنا نفتخر كمغاربة.
الصحة حق وليس امتيازا، وهذا ما يجسده المشروع.
التغطية الصحية الإجبارية رافعة للتنمية.
هذه خطوة من بين خطوات عديدة للنهوض بالمجتمع.
لا تنمية بدون صحة ولا صحة بدون حماية اجتماعية.
خطوة جبارة نحو العدالة الاجتماعية.
المشروع يكرس الإنصاف والمساواة في الولوج للعلاج.
إشادة دولية ترفع من قيمة هذا الورش في عيون العالم.
التغطية الصحية الشاملة ستقلل من ضغط المصحات الخاصة.
الحق في الصحة يترجم اليوم إلى واقع ملموس.
إشادة من منظمات عالمية يعطي للمشروع مصداقية أكبر.
المشروع يعيد الأمل لفئات كثيرة.
التغطية الصحية الشاملة ستشمل حتى غير المهيكلين.
إشادة دولية يجب أن تواكبها تحسينات على أرض الواقع.
المغرب دخل مرحلة جديدة من الخدمات الاجتماعية.
مشروع ملكي بأبعاد إنسانية وتنموية.
المغرب يمشي بخطى ثابتة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية.
تعميم التغطية الصحية يفتح آفاقا جديدة لطبقة واسعة من المواطنين.
الصحة أولوية وطنية بامتياز.
تغطية صحية للجميع تعني تقوية الأمن الصحي الوطني.
إشادة دولية مستحقة للجهود المغربية.
هذا المشروع يعزز ثقة المواطن في الدولة.