أشتوكة .. المحكمة الإدارية تجرد 5 مستشارين من عضويتهم
هبة بريس – اشتوكة
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، يوم أمس الخميس 17 أبريل الجاري ، حكماً يقضي بتجريد خمسة مستشارين جماعيين من عضويتهم في مجلس جماعة أيت ميلك بإقليم اشتوكة آيت باها، وذلك بناءً على دعوى رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار بتهمة “التخلي عن الانتماء الحزبي”.
ووفقًا لمصادر مطلعة، استند الحزب في دعواه إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والفصل 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مطالباً بإسقاط عضوية المستشارين المعنيين، بعد مخالفتهم لتوجيهات الحزب.
وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف الولاية الانتدابية، حين أقدم المستشارون الخمسة، المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، على التنسيق مع حزب سياسي آخر لإدراج نقطة تتعلق بمطالبة رئيس المجلس، محمد أسلاوي، بتقديم استقالته ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2024. ويشار إلى أن أسلاوي كان قد انتُخب رئيساً للمجلس في بداية الولاية ضمن تحالف يقوده الحزب نفسه.
وأفادت ذات المصادر بأن الحزب وجّه تعليمات صريحة إلى كافة مستشاريه بالتصويت ضد هذا الملتمس، غير أن المعنيين بالأمر خالفوا القرار وصوتوا لصالح استقالة الرئيس، وهو ما اعتبره الحزب “خروجًا عن الالتزام الحزبي”، و”تخليًا صريحًا عن الانتماء السياسي”، ما يستوجب تجريدهم من العضوية حسب القوانين الجاري بها العمل.
وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قد رفضت، في حكم ابتدائي صدر بتاريخ 24 يناير 2025 تحت رقم 132، الدعوى التي رفعها الحزب، غير أن الأخير تقدم بطعن استئنافي، لتصدر محكمة الاستئناف الإدارية حكمها القطعي رقم 371 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي، وتجريد المستشارين الخمسة من عضويتهم بالمجلس، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
الحكم القضائي قد يكون بمثابة سابقة في معالجة القضايا السياسية في المستقبل.
القضية قد تؤدي إلى تغييرات في كيفية تطبيق القوانين السياسية.
القضية تبرز التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في ضمان الوفاء بالتوجيهات.
القضية قد تؤدي إلى تغييرات في كيفية تطبيق القوانين السياسية.
الحكم يشير إلى تزايد دور القضاء في التدخل في القضايا الحزبية.
الحكم يعكس الدور الكبير للمحكمة في ضمان نزاهة العملية السياسية.
القضية توضح كيف يمكن للمحاكم التدخل في الحالات التي تتعلق بالسياسة المحلية.
الحكم قد يسهم في تشديد الإجراءات القانونية ضد المخالفات السياسية.
القوانين التنظيمية توضح ضرورة الالتزام الحزبي وقد تم تأكيد ذلك في هذا الحكم.
القضية تبرز التحديات التي يواجهها النظام السياسي في التعامل مع المخالفات الحزبية.
الحكم القضائي يعزز دور القضاء في حماية مصالح الأحزاب السياسية.
القرار يعزز فكرة أن الأحزاب السياسية يجب أن تحترم قراراتها الداخلية.
الحكم يشير إلى دور الأحزاب في فرض الانضباط داخل المجالس المحلية.
القرار قد يفتح نقاشًا حول العلاقة بين القضاء والسياسة في المغرب.
الحكم يعكس توازنًا بين الحفاظ على الاستقرار السياسي وحقوق الأفراد.
الحكم يعكس حرص النظام القضائي على تقوية المؤسسات السياسية المحلية.
القرار يعكس الفجوة بين السياسة والقانون في بعض الأحيان.
الحكم يثير تساؤلات حول استقلالية الأعضاء في المجالس المحلية.
القرار يثير تساؤلات حول تأثيره على العلاقات الحزبية المحلية.
الحكم يعكس تزايد الاهتمام بتطبيق القوانين على الأحزاب السياسية في المغرب.
القرار يؤكد على ضرورة الحفاظ على الالتزام الحزبي داخل الهيئات المنتخبة.
الحكم يعيد تسليط الضوء على أهمية الالتزام بتوجيهات الأحزاب في اتخاذ القرارات.
القضية تفتح المجال للنقاش حول تأثير القرار على مواقف الأعضاء المنتخبين.
القضية تبرز التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في ضمان الوفاء بالتوجيهات.
حكم محكمة الاستئناف يعكس مدى قوة القضاء في مراقبة الانضباط السياسي.
القضية تثير تساؤلات حول الإجراءات القانونية المستقبلية لمثل هذه الحالات.
قرار المحكمة يعزز من النظام القانوني المتعلق بالجماعات المحلية.
الحكم القضائي قد يكون بمثابة سابقة في معالجة القضايا السياسية في المستقبل.
القرار يعزز من دور المحكمة في الحفاظ على الالتزام الحزبي داخل المجالس المحلية.
الحكم يعكس مدى تأثير الأحزاب السياسية في سير عمل المجالس المحلية.
القرار يثير تساؤلات حول كيفية تحسين النظام السياسي لضمان الاستقرار.
القرار يطرح سؤالًا حول مدى حرية المنتخبين في اتخاذ قرارات مستقلة.
الحكم القضائي قد يكون له تأثير على الانتخابات المقبلة في المنطقة.
القضية تبرز أهمية الرقابة القضائية في ضمان نزاهة الانتخابات المحلية.
الحكم يسلط الضوء على ضرورة تعزيز ثقافة الانضباط في العمل السياسي.
القرار قد يثير ردود فعل متباينة بين مؤيدي الحزب والمعارضين له.
القرار قد يؤدي إلى مراجعة السياسات القانونية المتعلقة بالانتخابات المحلية.
الحكم قد يؤدي إلى مزيد من التركيز على انضباط المستشارين في المستقبل.
قرار المحكمة يُظهر أهمية احترام المستشارين لقرارات الحزب.
الحكم يطرح تساؤلات حول تأثير هذا النوع من القرارات على الحياة السياسية.
القرار القضائي يعكس تعزيز النظام القانوني ضد الخروج عن التوجهات الحزبية.
القرار القضائي يُظهر أن النظام القضائي في المغرب صارم في اتخاذ القرارات السياسية.
الحكم القضائي يفتح الباب لمزيد من الطعون القانونية في المستقبل.
القرار القضائي يشير إلى أن القانون قد يفرض ضوابط على ممارسات الأحزاب السياسية.
القرار القضائي يعزز من استقرار النظام السياسي المحلي.