بدل الخيار العسكري.. المغرب تبنى المقاربة الاقتصادية والانسانية في التعامل مع ملف الصحراء

محمد منفلوطي_ هبة بريس

يُواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس حفظه الله، تبنيه للمقاربة الاقتصادية والانسانية كحلين ناجعين يعودان بالنفع على شعوب المنطقة المغاربية، بدل الانجرار وراء محاولات البعض للدفع بالمنطقة نحو هاوية الحروب الطاحنة.

وهو ما يفسر توقيعه أمس الخميس، اتفاقية تعاون بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، جمعت بين محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، والمدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، بهدف تأسيس أول بورصة في موريتانيا، تحت اسم “بورصة نواكشوط”، وذلك في إطار مشروع استراتيجي يروم تحديث البنية المالية للبلاد، وتطوير السوق المالية الموريتانية وعصرنتها، عبر إنشاء منظومة مالية متكاملة تستند إلى المعايير الدولية، مع التركيز على تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة وتبادل للخبرات مع الجانب المغربي.

* المغرب انتهج المقاربة الانسانية والاقتصادية بدل اشعال فتيل التوترات

تبنت المملكة المغربية منذ اندلاع هذا الصراع المفتعل حول مغربية الصحراء، ( تبنت) عدة مقاربات للتفاعل والتعامل والترافع حول الملف، ولم تذخر جهدا في بسط وعرض الحقائق كاملة دون نقصان ودون زيف ولا خذلان، وظلت السياسة الحكيمة والرؤية التبصرية الثاقبة للملك محمد السادس حفظه الله، ثابتة صامدة لم تزحزحها الأقاويل أو المناورات أو الأبواق المأجورة، بل واصلت حصد الانجازات والاعترافات المتتالية والمتواصلة من دول صديقة شقيقة، وأخرى بعيدة لها وزن وثقل داخل المنتظم الدولي، هذه الأخيرة التي وقفت بدورها على حقائق تاريخية وتبين لها الخيط الأبيض من الأسود على صدقية الطرح المغربي ومغربية صحرائه وصلابة مواقفه ودفاعه لتثبيت الحكم الذاتي كحل عادل وشامل لانهاء هذا الصراع المفتعل.

المغرب وتحت القيادة الرشيدة للملك، انتهج مقاربة انسانية تحترم حقوق الانسان وكرامته انسجاما مع مضامين القانون الانساني الدولي، وذلك من خلال ادماج المهاجرين في المجتمع، وتمتيعهم كباقي المواطنين المغاربة، بالحق في التعليم والسكن والصحة والتكوين المهني والتشغيل، مما جعل المغرب يحظى بإشادة قوية على المستوى الدولي.

لم يقف المغرب عند هذا الحد، بل واصل سياسة الترافع عن قضيته العادلة إلى جانب رمزية الاعترافات السياسية المتتالية بمغربية الصحراء وفتح القنصليات، فكان للبعد الاقتصادي دورا محوريا في هذا الملف، لاسيما وأن أقاليمنا الصحراوية تطرح فرصا استثمارية ضخمة وواعدة، وتحديدًا في المجالات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة وقطاع المعادن؛ نظرًا لموقعها الاستراتيجي المميز وتمتّعها بالموارد الطبيعية، ومن هنا جاءت تحركات المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزز من مقاربتها الرامية لإثبات سيادتها وتعزيز مصالحها الاقتصادية الوطنية وفق مبدأ الشراكة القائم على منطق ” رابح رابح”..

* المغرب..والورقة الاقتصادية لتجنيب المنطقة البيئة الارهابية

فبدل أن ينْجر المغرب إلى فخ ” النزاع المسلح” الذي طالما حاول النظام العسكري الجزائري التلويح به، واصلت المملكة المغربية سياستها الحكيمة برؤية اقتصادية وبعد تبصري ساهمت في تحييد بعض مواقف الدول الأوروبية والأفريقية من قضية الصحراء المغربية، والتركيز على مشاريعها التنموية بالشراكة مع المغرب في ظل تزايد مخاطر التنظيمات الإرهابية.

وهو ما يفسر بالاهتمام المغربي الملحوظ بمنطقة الساحل والصحراء لتعزيز دوره في القارة الأفريقية بصفة عامة، ومنطقة الساحل والصحراء بصفة خاصة انسجاما مع القرار الملكي لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي الذي كان خطاب الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء في شهر نوفمبر 2023 مُؤسسا له، حيث أشار إلى أن تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية بمنطقة الساحل والصحراء، ليس بتبني المقاربات الأمنية والعسكرية وحدها فقط، بقدر ما يقوم على التعاون والتنمية المُشتركة، وكان في ذلك مؤشر مهم على الاهتمام المغربي بتعزيز العلاقات مع دول الساحل والصحراء، ومن ثم توجيه الحكومة المغربية للبدء في تنفيذ ذلك الأمر، مع عرض هذه المقترحات على قادة الدول الخمس (المغرب، تشاد، مالي، النيجر وبوركينا فاسو)، بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة.