بعد عرقلتها للتدبير المدرسي.. هل تتجه الجهات المعنية إلى فسخ العقود مع شركة إنوي؟

إهبة بريس – الرباط

تعيش العديد من المؤسسات التعليمية على وقع أزمة ” الأنترنت”، وما يترتب عن ذلك من استهلاك للوقت والجهد والإنتظار الممل أمام الحواسيب لتدبير منظومة مسار أو تصفح صفحات أخرى ذات الصلة بالقطاع، والسبب راجع لسوء خدمات شركة “إنوي”، ليبقى السؤال قائما هل حان الوقت للجهات الوصية على القطاع أن تتخذ قرارا شجاعا يقضي بفسخ العقد مع هذه الشركة والبحث عن بديل آخر بجودة عالية حتى لا يهدر الزمن الدراسي والتدبيري هباء منثورا.

فخدمات شبكة “إنوي” هاته التي اختارت لها منطق العبث والإستخفاف بعقول ومطالب شريحة واسعة من زبنائها، لاسيما إذا تعلق بمعظم المؤسسات العمومية التي تربطها عقود اشتراك خاصة بقطاعات حيوية كالتعليم مثلا.. تعلم علم اليقين أن خدماتها متدنية بالعالم القروي ورغم ذلك تعمل على إبرام عقود من زبناء يبقى شغلهم الشاغل هو البحث عن الصبيب، أليس هذا عيبا وحيفا وتحقيرا للمواطن المغربي؟.

وقد توصلت “هبة بريس” بسيل من المكالمات والاتصالات المباشرة، التي تعزف على ذات الوثر المتعلق بتدني الخدمات والاستخفاف وعدم معالجة الإشكالات المطروحة، رغم الشكايات والنداءات.

هذا وتعرف معظم المناطق وخاصة مؤسسات تعليمية بالعالم القروي إكراهات جمة بسبب تعطل خدمات هذه الشبكة وانعكاسات ذلك على السير العادي بالمرافق العمومية خاصة بالمؤسسات التعليمية التي تعتمد بشكل يومي على خدمات مسار لمنظومة التعليم، وبالتالي تضيع مع ذلك مصالح المواطنين، لاسيما وأن هذه الشركة المعنية تربطها والمؤسسات المذكورة عقود اشتراك، ويطالب المواطنون من الشركة المعنية والجهات الوصية على القطاع، بالتدخل لتحسين خدمات الولوج إلى الإنترنيت، وتقديم خدمات تتناسب مع ما يدفعه المواطن لصالح الشركة من موارد مالية مهمة.. فهل تتجه الجهات الوصية على قطاع التعليم إلى فسخ العقد مع هذه الشركة والبحث عن شريك آخر بجودة عالية؟