هبة بريس
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يوم أمس الجمعة 21 فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أيت ملول، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شكاية تنسب لموظف الشرطة تورطه في تعريض أحد أطراف قضية زجرية، للابتزاز وطلب مبلغ مالي بدعوى التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وقد مكنت إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية من توقيف الموظف المشتبه به وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتسلم مبلغ مالي عن طريق الارتشاء والابتزاز .
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
الغريب في الأمر منين كيشدو شي مسؤول على الرشوة فقط يكتفون بالمجلس التأديبي والانتقال من منطقة إلى اخرا كيحيدو الضلم داك المسؤول على ديك المدينة ويصلطوه على مدينة اخرا او كيدخلوه إلى الإدارة العامة لو ارضتم احكي لكم وبالاسماء كم من شرطي وتركي وقائد مقاطعة من جميع الرتب لم يحكمون بالسجن والطرد او الاعفاء من الخدمة لي مبغيش اخدم صيفطوه اكلس حدا مو علاش هاد النفاق من تحليلي أحميك لكي تحميني الصغار يحرسون الكبير والكبير يحمي الصغار لكن السمع والطاعة والولاء انه قانون من أقدم القوانين في الصلطة اما شعرات القانون على الكل فقط عنوان القانون يحمي المسؤولين ويطبق على الشعب