العثماني: اتفاقيات التبادل الحر أداة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية

كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن الانفتاح الاقتصادي الذي انخرط فيه المغرب بشكل إرادي يجني اليوم ثماره الإيجابية، مبرزا أن اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع عدة دول، تعد أداة أساسية لتقوية الصناعة الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتغيير هيكلة النسيج الاقتصادي الوطني.

ودعا العثماني، الذي حل بالجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إلى مقارنة الوضعية الاقتصادية للمغرب، مع الدول التي اختارت “الانغلاق الاقتصادي”.

وبين رئيس الحكومة، أن من بين أهداف اتفاقيات التبادل الحر، دعم الحوار السياسي مع الشركاء الاقتصاديين، وكذا تعزيز تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، والمجهودات الوطنية لملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى إنعاش الصادرات المغربية نحو الخارج.

وشدد العثماني، على أن “التنافسية العالمية” لا تأتي إلا بخير، مفيدا أن هذه التنافسية تعد قوة للمقاولة الوطنية، ولا يمكن لهذه المقاولات “أن تكون قوية في ظل عدم وجود هذه التنافسية”.

وأضاف العثماني، أن هناك تحسن ملحوظ في حصيلة التجارة الخارجية المغربية في السنوات الأخيرة، حيث انتقلت مثلا نسبة تغطية الصادرات للواردات، من 48 في المائة سنة 2007 إلى 56 في المائة سنة 2017، لافتا الانتباه إلى أن العجز التجاري مع الدول “التي ليست لنا معها اتفاقيات التبادل الحر، أكبر من الدول التي أبرمنا معها هذه الاتفاقيات”، مذكرا أن المغرب من أحسن الدول الثلاثة إفريقيا من حيث جاذبة الاستثمارات الأجنبية.