“الاستقلال” يدعو العثماني إلى تعديل قانون المالية ويقدم وصفته لمحاربة الغلاء ( فيديو )
رفع حزب الاستقلال مذكرة إلى رئيس الحكومة،تتكون من 16 مقترحا، ترمي إلى مواجهة الغلاء و حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وهي مذكرة يقترن نجاحها بتعديل قانون المالية، الذي سيتيح تصحيح عديد من الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها حكومتي بنكيران و العثماني على التوالي.
وبسط حزب الاستقلال في فيديو تفصيلي النتائج التي يمكن الحصول عليها اذا ما تم التعامل مع التعديلات المقدمة من ضمنها الزيادة في الاجور تم رفع السقف الضريبي والزيادة في التعويضات العائلية ، الزيادة في الاسترجاع الضريبي لنفقات التعليم في القطاع الخاص
الفيديو المبسط جاء تكميلا وتفسيرا للمذكرة التي وجهها فريقا حزب الاستقلال بمجلسي البرلمان إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تدعوه إلى تقديم مشروع قانون مالية مُعدَّل لتضمينه إجراءات استعجالية لرفع الأجور وحماية القدرة الشرائية وتشغيل العاطلين.
وطالب حزب الاستقلال، بالرفع من أجور الموظفين بـ200 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل، ومناقشة الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما طالبت المذكرة، التي أعدها الفريقان البرلمانيان لحزب “الميزان”، بالرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف درهم إلى 36 ألف درهم، وإدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود ستة آلاف درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.
وفيما يخص حماية القدرة الشرائية، طالبت المذكرة بوضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات في ارتباط بمستويات الأسعار الدولية من أجل تخفيف انعكاسات ارتفاعها على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يقترح حزب الاستقلال برمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات، إلى جانب توسيع الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالتحملات الاجتماعية الممنوحة إلى المقاولات المحدثة بين فاتح يناير 2015 إلى غاية دجنبر 2019 لجميع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات.
ودعا حزب علال الفاسي، في المذكرة، إلى التعجيل برصد الاعتمادات اللازمة لتأهيل المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث الوكالات الجهوية لإنعاش الشغل، ورصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ التدبير الجديد المتعلق بالتداريب المؤدى عنها في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لفائدة حاملي الشهادات العاطلين.
كما دعا الحزب، ضمن الإجراءات المواكبة، إلى الشروع في تطبيق النظام المتحرك للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ابتداءً من فاتح يوليوز، من أجل تحقيق العدالة الأجرية في القطاع الخاص، كما شدد الحزب على أهمية تسقيف أسعار المحروقات