الصويرة ..دعوة للتحقيق في الفساد والريع المستشري بإلأقليم
هبة بريس /. الرباط
كتب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تدوينة مطولة دعا من خلالها وزارتي الداخلية والمالية والمجلس الأعلى للحسابات إلى إيفاد لجن للتقصي والبحث في حجم الفساد والريع المستشري في إقليم الصويرة،
وجاءت تدوينة الغلوسي على النحو الٱتي :
التقيت ببعض الأشخاص بمدينة الصويرة وأوقفني بعضهم وانا في الشارع ،الناس تحكي عن فساد نخبة سياسية وبعض رجال السلطة ،والذين شكلوا شبكة تواطأت ضد مصالح المدينة والإقليم الذي يعاني من الجفاف والفقر والبطالة
حكوا لي كيف ان بعض المنتخبين بالإقليم ،وذكروا أسماءهم ،كونوا ثروة هائلة بعدما كانوا لا يملكون أي شيء ،ومنهم من اشترى حديثا في اطار تحالف تحت رمز “الهمزة والزردة” مطعما بحي استراتيجي بالمدينة ،اقليم يقوده شخص متابع قضائيا امام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش وبتهم جنائية مشينة
جماعات تقع على الشريط الساحلي في الحدود مع مدينة اسفي (جماعة سيدي إسحاق ،جماعة اقرمود …)يقال انها من أغنى الجماعات بفضل تواجد مقالع كثيرة للرمال تفيض ذهبا لكن لا يعرف من يستفيد من ذلك واغتنى البعض بسبب سيادة الفساد والريع وغياب المراقبة وتواطئ بعض الجهات التي من المفروض ان تكون هي الحارسة للمال العام والساهرة على المصلحة العامة
ولما تجرأت مستشارة جماعية شابة نظيفة بجماعة سيدي إسحاق على فضح زمرة تستفيد من كعكة مقالع الرمال سارعوا بشكل جماعي إلى ترهيبها وتهديدها بتحريك الشكايات الكيدية ضدها امام القضاء بالصويرة لإسكات صوتها ،ويحكى أن هذه الأساليب أصبحت عادة وحرفة باقليم الصويرة حتى يبقى الفساد والريع يمشيان على سجاد أحمر
وحتى المدير الاقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بالصويرة (هكذا اسم المديرية كما ورد في رأسية جواب السيد المدير !!)وليس المدير الاقليمي للنقل واللوجستيك !! رفض ان يمكن المستشارة الجماعية من معلومات تتعلق بطلبها المكتوب والموجه اليه بتاريخ 10 يونيو 2024 ،وهو الطلب الذي تطلب من خلاله المستشارة الجماعية بجماعة سيدي إسحاق تمكينها من مجموع مداخيل جماعتي سيدي إسحاق واقرمود باقليم الصويرة ،وكان جواب المدير المذكور لقد مكنا الجماعتين المذكورتين بما تطلبينه أيتها المستشارة !!إنها معلومات حساسة وسرية إذن يصعب تمكينك منها كمستشارة جماعية !!!
فماهو رأي السيد الوزير في جواب مديره الإقليمي بالصويرة ؟وما هو المانع الذي جعل المدير الاقليمي يرفض تمكين المستشارة من معلومات عادية طلبت منه في اطار القانون ولا تكتسي اية حساسية ؟
استغل البعض باقليم الصويرة السلطة ومراكز القرار في ظل غياب الرقابة وسيادة الفساد والريع وتواطؤ بعض الجهات ،وتحول إلى اثرياء الاقليم وظهرت عليه ملامح الثراء الفاحش بعدما كان بالكاد يحصل على قوت يومه ،وتكونت بسبب ذلك نخبة من بعض المنتخبين وبعض رجال السلطة وبعض المقاولين وكونوا شبكات ومافيات فساد تفرغت لخدمة مصالحها الخاصة وتركت ساكنة المدينة والإقليم تواجه الفقر والبطالة والهشاشة والظلم والتمييز،ويحكى كيف ان كل شيء يقضى بشعار “ذهن السير يسير ”
هو واقع يفرض على وزارتي الداخلية والمالية والمجلس الأعلى للحسابات ايفاد لجن للتقصي والبحث في حجم الفساد والريع المستشري في الاقليم والذي جعل البعض في رمشة عين يكون ثروات مشبوهة ،كما يفرض هذا الواقع على الأجهزة الامنية والسلطة القضائية تكثيف الأبحاث القضائية لتفكيك شبكات ومافيا الفساد بالاقليم وتحريك المتابعات القضائية ضد لصوص المال العام وحجز ممتلكاتهم ومصادرتها لفائدة الدولة لأن الناس في الاقليم أصبحوا تعيشون ويتعايشون مكرهين مع واقع سياسي بئيس سيطرت عليه نخبة جشعة لا تعير اي اعتبار للمصلحة العامة ولا تهاب القانون والعدالة
عرفت الصويرة منذ زمن بعيد كوكر للفساد والاغتناء اللامشروع على عينك ابن عدي ومن يعترض او يحتج او يفضح مصيره الجحيم فهل من منقد؟
عن الفساد. والربيع. يجب التحقيق في كل الأقاليم……ليست الصورة وحدها.