ملف الاتجار في الرضع ..اعتراف بإجراء عمليات إجهاض مقابل 3000 درهم

هبة بريس _ فاس

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس، يوم أمس الثلاثاء تأخير ملف شبكة الاتجار في الرضع، التي كانت تنشط في عدد من المؤسسات الصحية بفاس، والتي فككت خيوطها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأخرت المحكمة الملف إلى غاية 23 أبريل الجاري، من أجل الاستماع للمصرحين، وذلك بعدما استمعت يوم الجلسة للمتهمين.

وتميزت جلسة محاكمة شبكة الاتجار في الرضع بالخدمات الصحية بمستشفيات فاس، بالاستماع للمتهمين الـ 34 من طرف المحكمة لأول مرة، فيما تقدم دفاع المتهمين بعدد من الملتمسات والدفوع الشكلية، أبرزها دفعين تقدم بهما المحامي بن عبد الله الوزاني، بعدم احترام الضابطة القضائية لمدة الحراسة النظرية المنصوص عليها قانونيا، والدفع الثاني متعلق بسلامة المسطرة التي تم اعتمادها من أجل التنصت على الأرقام الهاتفية لبعض المتهمين.

ويتابع المتهمون كل حسب المنسوب إليه بتهم جنائية ثقيلة تتعلق: “بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية.”
و في سياق الموضوع، كشفت تصريحات المتهمين في الجلسة عن مفاجآت من العيار الثقيل في الملف حين صرحوا عن تورطهم في ارتكاب جرائم داخل أروقة مستشفيات مدينة فاس، تتنوع بين التجارة في الرضع، المساعدة على الإجهاض، بيع المعدات والأجهزة الطبية، التلاعب بالمواعيد، وتزوير الشواهد الطبية.

وخلال الاستماع للمتهم (ز.م) صرح أمام المحكمة أنه بالفعل تورط في الوساطة لبيع رضيع لإحدى الأسر المنحدرة من مدينة تاونات، مقابل 800 درهم، كان نصيبها منها 300 درهم، فيما سلم أم الرضيع مبلغ 500 درهم، والتي لا تكفي حتى لمصاريف استشفائها على حد تعبيره.

وأضاف المتهم والذي كان يشتغل حارس أمن خاص، أنه توسط في عمليات بيع للرضع أخرى إلا أن بعضها لم يكلل بالنجاح، مؤكدا أنه كان يقوم بعمليات الوساطة من منطلق إنساني محض، مدعيا أنه كان يساعد الأمهات العازبات على الإنجاب في ظروف جيدة، وفي الوقت نفسه يساعد العائلات التي تعاني العقم من أجل الحصول على طفل للتبني.

وأرجع المتهم قيامه بهذه التصرفات لجهله القانوني وغياب التأطير من طرف مشغليه، مؤكدا أنه كحارس أمن يشتغل بأجر شهر زهيد ولا يعرف حقوقه وواجباته داخل المؤسسة الاستشفائية التي كان يعمل بها.

ومن التصريحات المثيرة التي كشفت عن خطورة الأفعال التي كانت ترتكب داخل بعض المؤسسات الصحية بمدينة فاس، ما جاء على لسان المتهم (م.ح)، والذي يشتغل مروضا طبيا، حيث صرح بأنه كان يمنح الفتيات الحوامل الراغبات في الإجهاض، عقارين “أرطوطيك وسيطوطيك” يساعدان على ذلك مقابل 3000 درهم .

تصريحات المروض الطبي، أكدها حارس موقف السيارات بمستشفى الغساني الذي صرح أنه استقدم سيدة تريد الإجهاض وعرفها على المروض الطبي من أجل مساعدتها على الإجهاض مقابل 6500 درهم، وأكد أن نصيبها من العملية كان 500 درهم فقط.

وحول طرق إجراء عمليات الإجهاض، أكد حارس موقف السيارات أنها كانت تجري في منازل الأمهات العازبات، وإذا تعذر الأمر كان يتم كراء شقق مفروشة ببعض أحياء العاصمة العلمية .

جدير بالذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالي، كانت قد استمعت في جلسة يوم أمس للمتهمين قبل أن تقرر تأخير الملف لتاريخ 23 أبريل الجاري للاستماع للمصرحين