“بوصوف” يستغل الملك للتأثير على العدالة

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

بعد إستدعائه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتهمة “تمويل شخص مطلوب للعدالة بسبب التشهير بالدولة ومؤسساتها” ، سارع الأمين العام لمجلس الجالية المقيمة بالخارج إلى إشهار ونشر رسالة ملكية سابقة جاءت في سياق خاص وزمن معين يروم بها التأثير على القضاء ومجريات التحقيق في ملفه الذي يروج حاليا بين الفرقة الوطنية والنيابة العامة.

وحسب بعض المتتبعين الذين ربطوا إشهار الرسالة الملكية بالتهمة الموجهة ل”عبد الله بوصوف” في هذا الوقت بالتحديد لا تذل سوى عن نفسية متزحزحة للأمين العام لمجلس الجالية وإخفاقه حتى في تناسبية التنويه الملكي بما هو مطالب أمام العدالة بتوضيحه. فإن كانت الرسائل الملكية تجدي نفعا أمام تهم ليست بالبسيطة ، كان الأجدر للفنانة “دنيا باطما” أن تكون خارج أسوار سجن “الأوداية” وهي التي إستنجذت بصاحب الجلالة بعيد إصدار قرار التوقيف في حقها على خلفية ملف “حمزة مون بيبي” . “عبد الله بوصوف” الذي ظن أنه بنشر مثل هذه الأمور سيفلت من المساءلة في ملف ثقيل كان واهما وغير منطقي مع ذاته أصلا ،وهذا ذليل واضح على خوف السيد الأمين العام من القضية وانعكاساتها على مساره “الحقوقي” و”النضالي” إلى غير ذلك من عبارات التباكي التي عبر عنها في توضيح سابق عممه على بعض وسائل الإعلام.

وكنا في “هبة بريس” قد تطرقنا في وقت سابق قبل أن يفتح الملف من طرف النيابة العامة لموضوع دعم أشخاص ينشطون ضد الوحدة الترابية في الخارج بتاريخ 16/12/2023، على الرابط الآتي:

خطير.. مجلس بوصوف يصرف أموالا على جمعيات ينشط أعضائها ضد الوطن

إيمانا منا بأن الموضوع يستوجب التحقيق والمحاسبة بغض النظر عن المتهمين ومناصبهم ، وفعلا تفجرت قضية مماثلة إسترعت إهتمام الرأي الوطني واستأثرت بتغطيات واسعة من طرف وسائل الإعلام الوطنية. فالقضاء المغربي مستقل ونزيه ولا يمكن التأثير عليه بأي شكل من الأشكال ، وطبعا مع اعتماد قرينة البراءة إن وجدت لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.