الحبس النافذ للبرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب محمد العايدي

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في حق النائب البرلماني السابق محمد العايدي عن حزب الاستقلال، إلى جانب 6 متهمين توبعوا في حالة سراح بسبب اختلالات في مجال التعمير.

العايدي الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب تمت إدانته بالحبس النافذ لمدة سنتين إثنين مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، فيما حكم على “ع _ م _ ب” موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وحكم على باقي المتهمين، أغلبهم مهندسون، بالحبس الموقوف لمدة شهرين إثنين، فيما مع الإشارة أن البرلماني السابق لعايدي يتابع في حالة اعتقال.

وتجدر الإشارة أن محمد العايدي ومن معه يتابعون من أجل تهم جنائية تتعلق بـ” تبديد أموال عمومية، التزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، التزوير، الارتشاء، واستغلال النفوذ، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، الكل حسب المنسوب إليه