close button

تفاعل مع دعوى إدراج “الاغتصاب الزوجي” في القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

اقترحت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة، “إدراج بعـض أوجـه العنـف الـذي تتعـرض لـه المرأة داخـل بيـت الزوجيـة كالاغتصـاب الزوجـي فــي القانــون رقــم 13.103 المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء واعتبــاره شــكلا مــن أشــكال العنـف الممـارس ضدهـا”.

وحول الموضوع قال حزب العدالة والتنمية، إن المذكرة أكدت من خلال مقترحها هذا غرابتها عن المجتمع المغربي، وسعي مثل هذه المقترحات إلى تفكيك الأسر المغربية لا الحفاظ عليها وعلى استقرارها وضمان وحدتها.

وأوضح ذات الحزب في مذكرة حول مقترحات وتوصيات مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “فإذا كان الزوجان (بغض النظر عن من مارس العنف) في الحالات العادية التي قد يقع في حقه (ا) عنف جسدي (ي)تجد صعوبة في الإثبات، فكيف يمكن الدخول إلى علاقة حميمية بين الزوجين واعتبارها تندرج ضمن حالات الاغتصاب؟”، مشددا أن هذا سيؤدي إلى خلق حالات نزاع جديدة افتراضية تؤدي إلى تفكيك الأسر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى